عقد في ديوان محافظة مأرب، اليوم، لقاءاً تقييماً برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، لمناقشة تدخلات ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة مأرب خلال السنوات الثلاث الماضية، والإعداد لخطة مشاريع التدخلات خلال العام المقبل 2020م. وخلال اللقاء الذي ضم مسئولي مكتب تنسيق الصندوق الاجتماعي لمحافظتي مأرب والجوف برئاسة المهندس محمد الجعفري، ومسئولي عددا من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة شملت التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والاشغال العامة والطرق، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وصندوق النظافة والتحسين، بحضور مدير عام مديرية حريب ناصر القحاطي، جرى استعراض ومناقشة تقرير الصندوق الاجتماعي المتضمن أنشطته وتدخلاته وتقييمها. وأوضح التقرير أن إجمالي مشاريع الصندوق لمحافظة مأرب خلال السنوات 2017- 2018- 2019م المنفذة والتي تحت التنفيذ والموافق على تنفيذها بلغت 42 مشروعا وتدخلا بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين و590 ألفا و86 دولار أمريكي، توزعت تنوعت على كافة مديريات المحافظة، وشملت قطاعات التعليم، المياه والصرف الصحي، الزراعة، الصحة، بناء قدرات الشباب، مكافحة البطالة والفقر، ودعم النازحين. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المشاريع التي تم انجازها خلال السنوات الثلاث بلغت 21 مشروعا بكلفة اجمالية بلغت 2 مليون و350 ألفا و160 دولار أمريكي، فيما بلغت المشاريع التي تحت التنفيذ 16 مشروعاً بكلفة 3 ملايين و608 آلاف و726 دولاراً أمريكيا، وبلغت المشاريع الموافق عليها خمسة مشاريع بكلفة 631 الفا و200 دولار امريكي. وخلال اللقاء اكد الوكيل مفتاح على اهمية دور الصندوق الاجتماعي في الدفع بعجلة التنمية ومكافحة الفقر والذي أنشئ من أجل هذه الغاية ويعمل بدعم من المانحين..مشيدا بالتدخلات والقائمة للصندوق وأثرها والملموس في كافة المديريات ووصولها الى قرى نائية في مختلف المديريات. وشدد الوكيل مفتاح، على أهمية رفع الصندوق الاجتماعي من تدخلاته في المحافظة التي حرمت من التنمية خلال العقود الماضية، وزادت تحدياتها التنموية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن واستقبالها لإعداد مهولة من النازحين والمهجرين وتزايد احتياجاتهم الأساسية والإنسانية والتنموية. وأكد الدكتور مفتاح على أهمية جلوس ممثلي الصندوق الاجتماعي مع مختلف الجهات والمكاتب ذات العلاقة من أجل تحديد الاحتياجات ضمن خطة العام المقبل، والتنسيق المستمر مع الجهات والمكاتب ذات العلاقة والسلطات المحلية في المديريات في تحديد الاحتياجات والتدخلات وتنفيذ المشاريع وأولوياتها.