مجدا علي ان اشير ان سعر الصرف هو متغير اقتصادي هام ويلقي باثرة على قرارات المنتجين والمستثمرين والمصدرين والمستوردين وعلى مختلف الفئات . لكن الاستقرار النسبي لهذا المتغير يتاثر بجملة من العوامل المختلفة. اقتصاديا يتاثر سعر الصرف بوضع وحالة معاملات الدولة الخارجية وفي المقدمة منه بحالة ميزانها التجاري . ونقديا الاستقرار النسبي لهذا المؤشر يعتمد مدى سلامة الدور الذي تلعبة السلطة النقدية في ادارة النقود" مدى نجاعة ادواتها النقدية" المتبعة فالكتلة النقدية يجب ان تسجيب و تتواءم مع حاجة حاجة الاقتصاد . وسياسيا يتاثر استقرار سعر الصرف بالوضع السياسي للبلاد وفي بلدان الحروب كبلادنا استقرار اسعار الصرف لها شان آخر فحتى ليبيا الغنية بمواردها النفطية والغازية ولكن المنقسمة سياسيا وفي نظامها المالي لاتختلف كثيرا عن حال اليمن . (2) ما يسوق ان اجراءات صنعاء نجحت في عزل اثر التضخم وابقاءة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية كلام لايمت بصلة للمنطق الاقتصادي . لان فروقات هامش سعر الصرف الاجنبي بين صنعاءوعدن هو نتاج لقسوة الاجراءات وليس نتاج لنجاعتها . فروقات اسعار الصرف بين عدنوصنعاء هو امتداد واستمرار وان بطرق اخرى للاتاوات والممارسات الضريبة التي فاقت الحدود لكنها هذه المرة انعكست على ارتفاع تكلفة رسوم التحويلات للمواطنين وبالتالي تكبيدهم مبالغ ضخمة لايمكن وصفها آلا انها حالة مفرطة من الفوائد والجباية الضريبة التي تتم بدون ضوابط مستهدفة هذه المرة كل الفئات لذلك مثل هذا النجاح لايعتبر نجاحا اقتصاديا وهوفي كل الاحوال قصير الاجل وكنتاج لتغييب مبادىء اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية وليس كنتاج لفعالية و قوة وسلامة واقع النشاط الخاص وحسن ادارتة . من الصعب بل ومن المستحيل احداث فروقات معتبرة في سعر الصرف الاجنبي بين عدنوصنعاء لاسباب كثيرة منها ماهو مرتبط بالطلب على النقد الاجنبي وبحجم وواقع النشاط الاقتصادي في ظل بقاء الريال اليمني هو المعبر عن القاعدة النقدية القانونية وفي ظل بقاء السوق موحدة . (3)
منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين ومن بينها صنعاء نجحت في توجيه ضربة قوية للعملة الوطنية وبالتالي الاضرار في الاستقرار الاقتصادي و قللت من قيمة ورمزية العملة الوطنية ودورها السيادي داخل حدودها الوطنية . من يدري انه بات يتعين على من يزور صنعاء ان يحمل معه عملات اجنبية كالدولار والريال السعودي وهذه نتيجة منطقية لمثل هذا الاجراءات الذي اخذ تطبيقها بعدا يشبة الحرب الاقتصادية ولكن على من لا ادري ؟. في الكثير من الحالات وهذا من بين اسباب ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي خاصة في ظل ندرة الاوراق النقدية من طبعات العملة الوطنية القديمة في عدن وتجريم المواطن ان حمل معه الطبعات القانونية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي عدن وقد يكون ارتفاع الطلب على العملة الاجنبية في عدن بشكل اكبر بالمقارنة بصنعاء لكن وضع السوق متغير واسعار الصرف تتغير عبر الزمن اخذا بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والسياسية وهذا شيء طبيعي.
كما ان هذه الاجراءات نجحت في الاضرار بقطاع واسع من الموظفين الحكوميين ومن بينهم موظفي القضاء وبعض الجامعات الحكومية وغيرهم في تلك المناطق التي كانت تصرف لهم حكومة الشرعية الرواتب الشهرية والتي قد تصل تكلفتها "11 "مليار ريال شهريا والمفارقة ان يحدث هذا التوقف في وقت الذي يطالبون حكومة الشرعية ويضغطون على المنظمات والجهات الدولية لرفع وتيرة هذه الضغوط على الشرعية بدفع رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين بدون استثناء وهنا إليس من حق حكومة الشرعية ان تقول ان الكرة الآن باتت في ملعب الحوثيين وعليهم ان يحلوا المشكلة اولا مع الموظفين الذين حرمتهم هذه الاجراءات من الحصول على رواتبهم اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي 2019 فكيف يكون حال هذه الفئات ومن المسؤول عن تردي احوالهم المعيشة والاجتماعية وهنا ينبغي ان تلعب المنظمات الدولية الدور الضاغط على الطرف الذي تسبب في زيادة معاناة الناس . وفي الاخير علي ان اشير ان اي خيارات اقتصادية او اجراءات وحتى تكون ناجحة ونستطيع قياس اثرها يجب ان تحتسب آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي وليس على منطقة بحد ذاتها وبذلك يتعين ان تاخذ هذه الاجراءات طابعا ديمقراطيا يتوافق عليه المجتمع كاسلوب لضمان نجاحها .
