تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت في نسختيها الورقية والإلكترونية عدداً من القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أبررزها التصعيد بين الولاياتالمتحدةوإيران إلى جانب أوضاع اللاجئين من مناطق النزاع، إضافة إلى استمرار اهتمامها بموضوع قرار الأمير هاري وزوجته التخلي عن مهامهما الملكية. وفي صحيفة التايمز كتب أندرو نورفولك، المسؤول عن قسم التحقيقات، تقريراً بعنوان "باحث ينشر الدعاية الإيرانية في بريطانيا". يقول نورفولك إن مهندس برمجيات إيراني الأصل مقيم في بريطانيا، ويعتبر أن أمريكا وإسرائيل "شيطانان عدوان بغيضان للبشرية، لعب دوراً رئيسياً في تصدير أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية إلى جميع أنحاء أوروبا". ويضيف أن المهندس واسمه "شابير حسنلي، هو أيضاً رجل دين من الطائفة الشيعية، قام بتطوير برامج كمبيوتر تتيح للقنوات التلفزيونية الإيرانية المملوكة للدولة الوصول إلى منازل ملايين المسلمين". وبحسب نورفولك فإن حسنلي "هو واحد من بين العديد من الأشخاص والمنظمات في المملكة المتحدة، وجزء كبير منهم يوجد في شمال غرب لندن، وترتبط آراؤهم وأنشطتهم ارتباطا وثيقا بالإيديولوجية الدينية للحكومة الإيرانية. وهم يشكلون أقلية صغيرة ضمن جالية إيرانية أكبر في بريطانيا، معظم أفرادها، حسب استطلاع أجراه معهد لندن للشرق الأوسط ، يقدمون أنفسهم على أنهم لا يحملون أي معتقدات دينية أو غير ممارسين". ويقول الكاتب إن حسنلي البالغ من العمر 48 عاماً، "صمم تطبيقات الأندرويد والبرامج الخاصة بقناة برس التلفزيونية والقناتين التابعتين لها وهما، هيسبان، الناطقة بالإسبانية، والعالم، الناطقة بالعربية. والقنوات الإخبارية الثلاث هي جزء من هيئة الإعلام التابعة للجمهورية الإسلامية". ويقول الكاتب إن قناة بريس منعت من البث في بريطانيا عام 2012 بعد انتهاء رخصتها، وكذلك منعت هسبان في إسبانيا، لكن القناتين تابعتا البث عبر الإنترنت بفضل التطبيقات التي طورها حسنلي شخصياً. كما لعب حسنلي حسب الكاتب دوراً مهماً في تفعيل المواقع الإلكترونية لمعهدين مهمين ناشطين في نشر أفكار الثورة الإسلامية في العالم، وكل منهما لديه فروع في بريطانيا. ويقول نورفولك إن الكلية الإسلامية في لندن، تعتبر فرعا من جامعة المصطفى الدولية في مدينة قم الإيرانية، كما أن بعثة أهل البيت الإسلامية في لندن، هي الذراع البريطاني للمجمع العالمي لأهل البيت الموجود في طهران". ونقل الكاتب عن كسرى عربي، وهو خبير إيراني من معهد توني بلير للتغييرالعالمي، قوله "إن النظام الإيراني يضع على سلم أولوياته تصدير أفكار الثورة الاسلامية إلى العالم، وهو يفعل ذلك بطرق عدة، ومن بينها إنشاء، ودعم المعاهد التي تروج لأفكاره في الخارج، والتي تقع رسمياً تحت سيطرة النظام الإيراني". "ذراع محور المقاومة" مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionأجزاء من صاروخ إيراني في محيط بلدة البغدادي بعد ضرب القاعدتين الأمريكيتين وفي الشأن الإيراني أيضاً ولكن هذه المرة بخصوص سبل طهران في الرد على اغتيال الولاياتالمتحدة لقاسم سليماني، وأذرعتها المفترضة في تنفيذ الرد ، كتبت إيما غراهام هاريسون في صحيفة الغارديان، مقالاً بعنوان "محور المقاومة: الوكلاء الذين يمكن أن يهاجموا مصالح الولاياتالمتحدة". وتقول الكاتبة إن "الهجمات الصاورخية التي نفذتها إيران على قواعد أمريكية، تسمح لها بأن تزعم بأنها ردت على الاغتيال لكن دون أن تتسبب قتل أمريكيين، الأمر الذي قد يدفع الولاياتالمتحدة للقيام بمزيد من الهجمات على إيران". إلا أن الكاتبة تعتقد أن "قليلاً فقط من التوقعات، تفترض أن الرد الإيراني ينتهي بهذا الشكل على خسارة بهذا الحجم". وتضيف الكاتبة أن إيران قد "أمضت سنوات في الإعداد والتدريب وشحذ الخبرات، وتكوين الأحلاف. واستطاعت، بفضل سليماني إلى حد كبير، تكوين محور المقاومة، وهو شبكة مرنة من القوات الحليفة والوكيلة ، التي تدين لها بالولاء عبر المنطقة". وتقول هاريسون إن بعض هذه القوات الحليفة "خاض حربا ضد جيوش مستقرة، والبعض الآخر قاتل ضد قوات معارضة. كما أن العمليات الإرهابية والإغتيالات هي من ضمن اختصاص هذه القوات أيضاً" إضافة إلى أن "القضايا المشتركة دفعت إيران إلى التحالف مع أعداء فكريين مثل حركة طالبان". وتقول الكاتبة "يمكن لهؤلاء أن يستخدموا في مهاجمة أو إضعاف مصالح أمريكية، وإن كانت طهران لن تعلن مسؤوليتها عن جميع تلك الهجمات". وتحدد الكاتبة حلفاء إيران في المنطقة بالترتيب، شارحة أسباب الولاء لإيران وقوة العلاقة معها، وفي أعلى القائمة تضع حزب الله، الذي تقول الكاتبة إنه يحصل على "دعم بنحو 700 مليون دولار سنويا من إيران". في المركز الثاني، يأتي العراق، الذي تقول الكاتبة إنه "قد يكون القوة التي تخضع مباشرة لسيطرة إيران في المنطقة. وقد ساهم سليماني في تشكيل حكومته خلال سنوات". أما الحليف الثالث فهو الحكومة السورية، والحليف الرابع هو قوات الحوثي في اليمن، إلى جانب حركة حماس الفلسطينية، وحركة طالبان في أفغانسان، هذا إلى جانب أتباع الطائفة الشيعية في كل من البحرين والكويت والسعودية. "انتهاك القانون الدولي" مصدر الصورةEPA وفي الغارديان أيضاً نقرأ مقالاً بقلم ديان تايلور بعنوان "الحكومة البريطانية مطالبة بلم شمل الأطفال اللاجئين مع عائلاتهم"، وجاء وفي عنوانه الفرعي أن المملكة المتحدة "تعمدت" فصل العائلات في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتقول ديان إن الحكومة البريطانية تمنع بشكل "متعمد وهدام" اللاجئين الأطفال من أن يكونوا مع أسرهم، "وتتركهم بدلا عن ذلك في رعاية السلطات المحلية". وتضيف أن المملكة المتحدة يوجد فيها "ثالث أكبر عدد من طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، ووصل عدد طالبي اللجوء إلى 3060 شخصاً عام 2018. تم الاعتراف ب 1072 منهم كلاجئين مع منح 73 آخرين الحماية الإنسانية". وتقول الكاتبة في حين أن البالغين الذين يمنحون حق اللجوء في بريطانيا يحق لهم اصطحاب أطفالهم فإن العكس غير صحيح. والأطفال الذين تمنحهم الحكومة البريطانية حق اللجوء، لا يمكنهم إحضار أهاليهم أو أشقائهم. وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تسمح بهذه الطريقة بلم الشمل العائلي". وتقول تايلور إن وزارة الداخلية البريطانية أكدت أنها لا تعتزم تغيير قراراتها، انطلاقاً من أن السماح للأطفال من اللاجئين بلم الشمل وجمع أفراد عائلاتهم وإحضارهم إلى المملكة المتحدة "سيخلق حوافز ضارة، تشجع الأطفال على القيام برحلات خطيرة". لكن تضيف الكاتبة أن تقرير "بدون عائلتي" الصادر عن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ومجلس اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة، وجد أن الأطفال "غير مطلعين على القوانين المتعلقة بلم الشمل في الدول الأوروبية المختلفة، وأن ما دفعهم إلى الهرب من من بلادهم هو فقط البحث عن الأمان". وتستشهد الكاتبة بالتقرير الذي يقول إن "هؤلاء الأطفال المصابين بصدمات نفسية سيكونون أكثر قابلية للشفاء، في حال كان لديهم شعور بالاستقرار بوجودهم إلى جانب والديهم وإخوتهم، بدل وضعهم تحت مسؤولية نظام الرعاية الاجتماعية، حيث قد يتعرض بعضهم للاستغلال". وتضمن التقرير، كما تقول الكاتبة، مقابلات مع 12 من الأطفال والمراهقين الذين قدموا من مناطق النزاع مثل سوريا والسودان وإريتريا، وحصلوا على حلق اللجوء فضلاً عن التحدث إلى المحامين والأخصائيين الاجتماعيين إلى جانب تحليل القوانين والتشريعات الخاصة باللجوء في بريطانيا. وخلص إلى "اتهام الحكومة بانتهاك صارخ للقانون الدولي، والتسبب في ضرر لا رجعة فيه للأطفال". وتقول إن التقرير "يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للسماح للأطفال بالاجتماع مع والديهم وإخوتهم".
