الانطباع السائد لدى المواطنين هو أن انتهاك حقوق الآخرين يطغى على نشاطات وأداء عناصر حزب الإصلاح اليمني حتى يصلوا إلى غاياتهم ويحصلوا على مبتغاهم دون أن يفرقوا بين صغير وكبير وإن تطلب ذلك الدوس على المشاعر الإنسانية. ولا يخفى على الشعب معدن الحكومة الشرعية كونها مخطوفة من حزب الإصلاح بأنها هي التي تعرقل تنفيذ بنود اتفاق الرياض الضامن لتوفير كافة الحقوق لجميع الأطراف والكفيل لإزالة المآسي والمعاناة عن كاهل المواطنين, معاناة جذورها تمتد منذ ما قبل 2007م ومآسي اشتد عود غرساتها بعد 2015م أعاقت الحكومة الشرعية عملية اقتلاعها معلنة الحرب على المواطنين في كل المجالات يتحملون تداعياتها وتبعاتها يوميا في حياتهم المعيشية التي طالما تعهدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتوعدت رئاسته بمواجهتها وإزالة آثارها منذ ما قبل الحوار مع الحكومة الشرعية وقبل التوقيع على اتفاق الرياض. ومع تفاقم المعاناة وما نتج عنها من مآسي أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانه الهام في 15أغسطس 2019م عقب الحرب الأخيرة, والذي تفاعل معه كل الجنوبيين كونه حمل هموم وآمال وطموحات الشعب من حيث إعادة النظر في آلية استيراد وبيع المشتقات النفطية وما يترتب عنها من خفض لأسعار المشتقات النفطية وبالتالي خفض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية, وكذلك ما جاء في البيان من تأكيد على عدم التهاون إزاء أي عبث أو فساد, ووضع حد للغلاء الفاحش ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وخاصة أسعار العملات التي قفزت إلى ثلاثة أضعاف بينما الزيادة في الأجور والرواتب لم تتعدى الثلث. دعا البيان إلى دعم وتشجيع الكادر الإداري الوطني النزيه وتمكينه وحشد كافة الجهود والقدرات والإمكانيات والكفاءات لإدارة الجنوب ومجابهة النهب والطمس والفساد والحرمان. كما أكد على تعزيز الشراكة بين السلطات والقيادات المحلية بل توحيدها بشأن التخطيط والأمن وتوفير متطلبات الناس والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والنظافة. الارتقاء بالخدمات لا يتحقق بالإضراب عن العمل كون الخدمات ضرورة حياتية, فلا يصح أن يضرب الأطباء والممرضون والصيادلة عن العمل وعن أداء رسالاتهم الإنسانية ويتركوا المرضى يموتون. ولا يجوز أن يضرب المهندسون والعاملون عن عملهم في هيئات ومؤسسات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ويتركوا الشعب يموت في الظلام والحمأ والظمأ والتلوث. كما لا يحق للمعلمين أن يضربوا عن أداء مهامهم ورسالاتهم ويتركوا أطفال الجنوب في الشوارع بلا تعليم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولاشك أن الإضراب الذي دعت له نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين هو موضوع الساعة عند الأهالي وأولياء الأمور سمعناهم يقولون أن عناصر الإخوان المسلمين هم من يحرم أبناءهم من التعليم, والسبب أن الإضراب لا يتماشى مع سياسات ونهج وبرامج المجلس الانتقالي الرامية إلى تطوير التعليم والاهتمام بتعليم الأجيال وجعلها متسلحة بالعلم. وإضراب المعلمين الذي أعلنته النقابة الجنوبية لا يساعد على تنفيذ اتفاق الرياض الساعي لتشكيل حكومة مناصفة توفر الحقوق للجميع بأثرها الرجعي, وإنما يكرس سياسة التجهيل التي فرضها نظام صنعاء منذ 1994م على عدن وعلى الجنوب عامة مازال يتبعها كل من لم يمسك الطبشور بيده ولا يداوم واسمه غير موجود في جداول الحصص اليومية. يتوجه الأهالي بمناشداتهم إلى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وبإشاداتهم به وبهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اهتمامهم البالغ بسير العملية التعليمية وتطوير المناهج وتحديث أساليب العملية التربوية والتعليمية حسب تأكيداته في جميع خطاباته أخرها في انعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية من خلال تثبيت اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده التي تنص على إزالة المعاناة وتوفير الخدمات وتحقيق مطالب جميع العمال والعاملين دون استثناء وليس المعلمين وحسب والذين كأنهم لا يعيرون أي اهتمام لتوجيهات وإرشادات المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الوطن ومتطلبات المرحلة التي يمر بها لمزيد من التضحيات والعمل الدؤوب والجهود الجبارة. فاتفاق الرياض معني وبواسطة الحكومة المناصفة معالجة الأزمة الاقتصادية المركبة على انهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي, والحكومة المناصفة هي من سيحرك المرتبات والعلاوات مع خفض الأسعار وتثبيتها, ستهتم بصرف بدل طبيعة العمل لكل مستحقيها وتوحد الهيكل الوظيفي وصرف الاستحقاقات المالية لبالغي أحد الأجلين بالأثر الرجعي وتفعيل قانون التأمينات الصحية. العملية التعليمية وتطوير المناهج يشغلان بال كافة قطاعات الشعب وفي مقدمتها قطاع الشباب الذي ناقش في مؤتمره الأول المجال التعليمي في محورين من محاور اتصاله وتواصله, وبالتالي يتعين على نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين التركيز على تنفيذ توجيهات وإرشادات الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي وهيئة رئاسة المجلس الانتقالي في مسألة تطوير المناهج التعليمية وتحديث وسائل وأساليب التربية والتعليم. وتحقيقا لإصلاح منظومة العمل النقابي بما يكفل مواجهة التحديات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية نحو بناء حركة عمالية ديمقراطية مستقلة قادرة على مواجهة حرب الخدمات في الجنوب وفي العاصمة عدن وتلبية احتياجات المواطنين ضمن قانون العمل والخدمة المدنية لابد من الالتزام بالنظام الموحد للنقابات ونظام الاتحاد العام.