اختتمت ظهر اليوم بعدن وقائع الدورة التدريبية الخاصة بقانون البحار والاتفاقيات الدولية التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي " مدى " ومنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP ضمن دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن . وتلقى 27 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة و المحاميين وموظفي الشؤون البحرية ومنظمات مجتمع مدني، أحكام القانون الدولي وتأثيره على اختصاص القضاء الوطني فيما يخص القانون الدولي للبحار . وخرج المشاركون بعدد من التوصيات وأهمها _ انشاء نيابة ومحكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية ، وإعداد لائحة تفسيرية للقانون البحري وتعديل بعض المواد السابقة ، تفعيل دور السلطات والجهات المعنية للحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية بسواحلها ومياهها الإقليمية ، وتأهيل خبراء في مجال مسح البضائع يتبعون الشؤون البحرية ، وإعادة النظر في الغرامات المالية في القوانين البحرية ، أدراج المحاكم الصادرة من المحاكم التجارية في المنهج الدراسي لكلية الحقوق ، اعادة سلطة الميناء وانطوا كافة الجهات ذات العلاقة تحت إطار هذه السلطة ، وحث الحكومة لخفظ التأمين البحري من خلال إيداع ضمان بنكي بهذا الخصوص وحماية البيئة البحرية من مخلفات الصرف الصحي وإعادة معالجة تشغيل العمل بمعالجة الصرف الصحي قبل ضخمة للبحر . حضر الاختتام أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتور محمد جميل ، والدكتورة أميمة علي أستاذة القانون البحري بكلية الحقوق جامعة عدن .
