ترى الحكومة اليمنية نفسها اليوم في صراع مرير مع الزمن. ففي حين تسابق حكومات العالم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإيجاد العلاجات الأزمة ووضع الخطط للسيطرة عليه. تقف الحكومة اليمنية بقيادة الدكتور معين عاجزة عن تقديم اي دور يشهد له، وأن وجد لم يكن بالشكل المطلوب او البارز. أظهر هذا العجز فيما يتعلق باختيار حجر صحي لعزل المصابين او لفحص العائدين الى ارض الوطن. فمازال اختيار الموقع يؤرق بال وسعة وزارة الصحة ورئاسة الحكومة على حد سواء. بالإضافة إلى اختيار موقع الحجر الصحي. تقف هذه الحكومة في عجز كبير في توفير المعدات لإجراء الفحوصات اللازمة. فعلى الرغم من تخصيص مبلغ مليار ريال كميزانية طارئة لمجابهة فيروس كورونا، الا ان ما ذكرته مصادر طبية كثيرة لوسائل إعلام تفيد بعدم توفير معدات متخصصة بفحص الفيروس او حتى تجهيز أطباء أكفاء. هذا العجز طال كذلك التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة، وهيئات الأممالمتحدة، خاصة منظمة الصحة العالمية. هذه الأخيرة التي أشارت مؤخرا الى انه هناك دول لا توفر معلومات صحيحة فيما يخص فيروس كورونا، وطالبت الدول التنسيق الكامل مع المنظمة وتوفير لها الشفافية في العمل. الحكومة اليمنية وخلال تصريحات وزير الصحة الأخيرة بخصوص الاشتباه في حالة كورونا في عدن، لم يستند إلى معلومات صحيحة ولا الى شفافية في رفع هذه المعلومات الى منظمة الصحة العالمية. وما تلي تصريحات الوزير، كلمة الدكتور معين رئيس الحكومة حول الإجراءات التي تتبعها الحكومة لمواجهة الفيروس. فما تحدث عنه الدكتور لم يتم تطبيقه، ولم يتم التعامل والتنسيق كذلك بالشكل المطلوب مع مؤسسات الدولة نفسها والتي شملها قرار تعليق العمل، فهناك مؤسسات وكأنه القرار لم يشملها. اما فيما يخص التجهيزات في المؤسسات الطبية المباشرة فلم يلتمس المواطن في هذه المؤسسات اي عمل حقيقي. والدليل مؤخرا عند هروب موظفي مستشفى مصافي عدن، وكذا مستشفى الأمل في البريقة.. خوفاً من شخص لم تتأكد اصلا إصابته بفيروس كورونا.