وعلى أساس ذلك لا شرعية لعبدربه في الجنوب خصوصا ولا في الشمال عموما. لان من أختاره لمدة عامين بعد 2011م هم المؤتمر والإصلاح لإعادة إنتاجهم من جديد. والشرعية الدولية لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال بديلة عن الشرعية الشعبية لأي تجمع أو لأي شعب من الشعوب. وعلى ما تقدم فلا يحق للسعودية ولا لغيرهما أن تستبيح المجلس الانتقالي أو غيره من المكونات . وحجز بعض أسرهم كرهائن بشكل مباشر أو غير مباشر وبمعنى أوضح لا يحق لأحد تطويع الانتقالي أو غيره وتسخيرهم لمشيئته الخاصة أيا كان . ذلك خارج الشرعية الشعبية التي أتت منها بعد مشوار نضالي جماهيري (شعبي) بدءا من 1994 – 2011م وصولا إلى تكوين المجلس والتجمعات الوطنية الأخرى الجنوبية . فإن ذلك يكون ضد الحق الشرعي للشعب التي تجسده وتكفله كل الشرائع والأعراف والقوانين . وضد الحق الديمقراطي المجسد للحق الإنساني للشعب في الجنوب الذي لا يمكن لأي شرعية أن تكون بأي حال من الأحوال بديله عنه. إلا إذا كان ذلك في سياق مفهوم الفوضى الخلاقة للكاتب الأمريكي برنارد لويس . فللشعوب طرائقها الدفاعية. أن بعض التصرفات من التحالف في منع بعض قيادات الانتقالي أو غيرهم من العودة إلى وطنهم غير مقبولة ومن حق الانتقالي والمكونات الأخرى أن يمثلون كل الساحة الجغرافية التي أسست فيها جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بقيادة الجبهة القومية في 30 نوفمبر 1963م ثم التنظيم السياسي الموحد وصولا إلى الحزب الاشتراكي. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المؤسسة على المساحة التي تبدأ من باب المندب غربا وحتى المهرة شرقا.. أما صيغة أو صفة الجنوب العربي التي أعلنت مع نهاية خمسينيات القرن الماضي والتي لم تستمر لأكثر من عامين تقريبا ذلك شكليا في ما سمي بالمحمية الغربية ذات الصلة في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية التي لا تتعدى مساحتها (70 ألف كم) فالمساحة الأكبر هي ما كان يعرف بالمحمية الشرقية منها حضرموت بمساحة ( 180 ألف كم) تقريبا والمهرة بمساحة (140 ألف كم) والتي لم تكن بأي حال من الأحوال ضمن ما عرف حينها بما سمي الجنوب العربي .. وعلى ما سبق فإن المجلس والتجمعات الجنوبية الأخرى يمثلان المساحة الموحدة والمؤسسة منذ نوفمبر 1967م باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المقدرة مساحتها ب (390 ألف كم) تقريبا والمعترف بها عربيا وإقليميا ودوليا أما ما يطرح باسم الأقاليم فلا يعني المجلس الانتقالي والتكوينات والتجمعات الجنوبية الأخرى . التي يحاول المشروع القائم ترويضهم على أن لا يتعدون ذلك. إقليم عدن الذي يضم. عدن. أبين. لحج. فالمساحة الوطنية تخضع مستقبلا للإستفتاء الشعبي في المسارات اللاحقة للساحة الجنوبية بصفاتها العامة شرقا وغربا.. وباعتقادنا كرأي فإن المشروع المطروح من الرئيس علي ناصر (أبو جمال) هو الأقرب والأقل تكلفة في المسار الوطني شمالا وجنوبا.
