تنظم وزارة المياه وفروعها في المحافظات حملات لإغلاق أنابيب الصرف – المجاري – الخاصة بمنازل المواطنين لابتزازهم والضغط عليهم لدفع مبالغ مالية باهضه تحت مبرر متأخرات لأعوام ماضية انقطعت خدمات المياه تلك الاعوام الماضية ولم يتم استئناف خدمات المياه الا بمساعدات من منظمات دولية تقدم الدعم بتوفير الوقود والصيانه ونفقات ومصاريف لوزارة المياه ومكاتبها في المحافظات . وزارة الصحة ولجنة مكافحة الأوبئة اعلنت حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا ووجهت باتخاذ إجراءات وقاية احترازية لمنع انتشار وباء كورونا الخطير ووزارة المياه مستمرة بإجراءات نشر كورونا باغلاق أنابيب الصرف الصحي للمواطنين والتسبب في كوراث بيئية للشعب لنشر الكورونا .. البعض يطرح بان هناك تعارض مصالح لدى وزارة المياه ومكاتبها في المحافظات فوزارة المياه في مقدمة الوزارات المستفيدة من انتشار الامراض والاوبئة وتستلم مبالغ مالية طائلة بالدولار دعم من المنظمات الدولية لملاحقة الأوبئة واتخاذ اجراءات وقائية للحد من انتشارها ومن مصلحتها انتشار الامراض والاوبئة ليستمر الدعم لفرقها الميدانية وهذا خطأ كبير يجب ان يتم تصحيحه اليوم قبل غداً ... بتشخيص عامة لمشكلة اغلاق وزارة المياه لانانبيب الصرف الصحي للمواطنين نطرح اهم المعالجات لها : 1. اغلاق ابواب الدعم لوزارة المياه ومكاتبها بالمحافظات لمواجهة الاوبئة الكوليرا وكورونا وغيرها وان يتم تحويل الدعم الى وزارة الصحة حتى لا يتسبب تعارض المصالح في نشر الأوبئة لاستدرار الدعم الدولي . 2. الاعلان المستمر بمبالغ الدعم العيني والنقدي من المنظمات الدولية لوزارة المياه ومكاتبها بالمحافظات لتشغيل المحطات وصيانتها وتوفير الوقود ونفقات الموظفين وتوضح تلك المبالغ للشعب بشفافية كاملة واذا كانت تلك المبالغ والدعم النقدي والعيني يغطي تكاليف المياه والصرف الصحي يستوجب عليها اعلان مجانية المياه واغلاق مكتب فواتير المياة الذي يعتبر اكثر مكتب يشتغل حالياً في وزارة المياه . 3. الزام وزارة المياه ومكاتبها بالمحافظات لتوريد كل المبالغ الذي يتم توريدها من مشتركي المياه توريدها الى البنك المركزي ومنع تخصيصها لوزارة المياه وموظفيها كون التخصيص للموارد العامة مخالفة جسيمة وفقا للقانون ودافع كبير لملاحقة المواطنين لدفع مبالغ باهضه بلا مبرر .. 4. معالجة فواتير المياه للمواطنين والغاء جميع المتأخرات الذي تم اضافتها في الاعوام السابقة وان تصدر فواتير جديدة بمبالغ الاستهلاك الجديد بعد خصم جميع المبالغ الذي يتم دفعها من المنظمات الدولية للمياه والصرف الصحي باعتباره دعم للشعب وليست دعم لموظفي الوزارة فقط ... اذا لم تكن تلك المبالغ تغطي تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي وتفيض ... 5. على وزارة المياه ان تحترم نفسها وتحترم الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب المنفلتة المجنونة وان تتوقف عن عجرفتها و بلطجتها في اغلاق انابيب الصرف الصحي لمنازل ابناء الشعب اليمني كونها اصبحت وسيلة ابتزاز سخيفة وخاطئة ... الشعب اليمني اصبح وفقا لتقارير الاممالمتحدة تحت خط الفقر ولا يستطيع الحصول على مصاريفه الضرورية من غذاء ودواء وتوقفت المرتبات واصبح الوضع الاقتصادي منهار ووزارة المياه تلاحق الشعب ليدفعوا فواتير ومتأخرات باهضه وكأنها في جزيرة خارج الكون ولا تعرف بظروف الشعب اليمني ووضعه الاقتصادي المتردي ... ونقول لوزارة المياه ان كانت تعلم فهي مصيبة وان كانت لا تعلم فالمصيبة اعظم .. ورغم الكتابات المتعددة عن هذه الكارثة والذي تتسب في طفح مياه المجاري في الحارات بسبب بلطجة وزارة المياه ومكاتبها واستقوائها على الشعب بإغلاقها مجاري الصرف الصحي باستمرار لتصنع بيئة حاضنه ومحفزة لانتشار الاوبئة وفي مقدمتها كورونا والكوليرا وغيرها من الأوبئة التي تتسب في انتشارها مياه الصرف الصحي – المجاري – الناتجة من بلطجة وزارة المياه ومكاتبها بالمحافظات لابتزاز الشعب لدفع مبالغ باهظة ... صرخنا وبلغنا وكتبنا وحتى عصفورة زميلنا حسن غردت عن هذا الوجع والخلل ولكن دون أي تجاوب فمازالت سيارات وزارة المياه بالمحافظات تسرح وتمرح في كل حارة ليس لفتح انابيب مياة الصرف الصحي لفتحها بل العكس لاغلاقها باكياس من الاسمنت الخام لاغلاق محكم لانابيب الصرف الصحي للمواطنين ... وتستمر الحارات في الغرق بمياة الصرف الصحي نتيجة هذا العمل السخيف ومستمرين بالإغلاق باستمرار دون كلل ولا ملل ... البعض يبرر هذا النشاط العجيب لموظفي وزارة المياة ومكاتبها بانها بسبب ان ما يتم ابتزازه من المواطنين من اموال تحت مبرر فواتير مياه لايتم توريدها الى البنك المركزي ويتم تقاسمها بين موظفي الوزارة لا نستطيع ان نؤكد او ندافع ربما يكون هذا مبرر منطقي لهذا التصرف الشاذ وغير المنطقي ... لانعرف كم هي المساعدات المالية والعينية من وقود وديزل ونفقات وغيرها لوزارة المياة ومكاتبها في المحافظات من المقدمة من المنظمات الدولية ؟؟ لانعرف لماذا تستمر وزارة المياه في اصدار فواتير مياه تتضمن مبالغ مالية كبيره تم اضافتها فوق فواتير المياه للمواطنين تحت مبرر اشتراك للأعوام الماضية الذي كانت خدمات المياه منقطعة ولماذا لا يتم الغاء تلك الارقام الفلكية والمهولة ؟؟! وفي الأخير : نؤكد على وجوبية ايقاف وزارة المياه ومكاتبها ومنعها من الاستمرار في اغلاق انابيب الصرف الصحي للمواطنين كونه تصرف خاطئ ومخالف لمهامها الذي يفترض بها فتح الانابيب المسدودة وليس اغلاق الانابيب المفتوحة وان تقوم بتصحيح كافة فواتير المياه وحذف كافة المتأخرات في الفواتير واعادة النظر في قيمة خدمات المياه والصرف الصحي بعد الغاء جميع مبالغ الدعم العيني والنقدي المقدم من المنظمات الدولة والجهات المانحة ومراعاة ظروف الشعب الذي اصبح تحت خط الفقر وعجزت الدولة عن دفع مرتبات موظفي الدولة ودفع التزاماتها المالية فمن غير المعقول ملاحقة المواطن في ظل هذه الظروف القاسية الذي يعيشها الوطن يجب ان يتم اغلاق هذه الاسطوانه المكسورة الذي تتكرر باستمرار وايقاف اغلاق وزارة المياه لانابيب الصرف الصحي للمواطنين والتعامل بانسانية مع شعب يقاسي مرارة الحرب المنفلته ...
