تجديد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته الطرفين المتحاربين في اليمن إلى وقف فوري غير مشروط للحرب بهدف توجيه جهودهما ضمن جهود العالم صوب محاربة فيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل منهما، إنما هي دعوة كشف الحال المستور بالنسبة لطرف الحكومة الشرعية. أما بالنسبة لطرف الحوثيين إنما هي دعوة لصالحهم تحمل في طياتها اعتراف دولي بحكومتهم الانقلابية حتى وإن حاملة ضمنيا رسالة إنسانية تتمثل بحقن دماء اليمنيين وحفظ أرواحهم. هذه الدعوة وجدت تجاوبا من قبل الحوثيين ولم تجد آذان صاغية من قبل الحكومة الشرعية الفاقدة لأي سيطرة إدارية على الأرض غير هم التحشيد العسكري جنوبا والذي كل سلطاته تقع بيد أصحاب أرضه الجنوبيين وممثلهم الشرعي المجلس الانتقالي الجنوبي. شرعية ليس لها هم سوى تأزيم الوضع في الجنوب وتحويل الأزمة من أزمة يمنية إلى أزمة جنوبية الأمر الذي يجعل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي يعلنان اعترافهما الصريح والفوري بحكومة الانقلاب الحوثي في الشمال بدافع إنساني لتثبيت وقف الحرب وإحلال سلام دائم في اليمن وتجنيب أهله مخاطر المرض والجوع والفقر وحتى الجهل المترتب من وقف التبادل التجاري عالميا – الاستيراد والتصدير – الناجم عن شل حركة النقل والملاحة البرية والبحرية والجوية، ومن تعطل العمل في مجالات التصنيع والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. فهل تتدارك الحكومة الشرعية نفسها وتظهر قدرتها على مواكبة مرحلة ما قبل كورونا في اليمن، لأن كورونا لم ولن يصل إلى اليمن مطلقا ومثلما أنه لا يستطيع أن يعلن عن وصوله إلى اليمن، فإن لا أحد آخر يستطيع أن يعلن عن وصوله مهما طال الزمن. أما مرحلة ما بعده فهذا شأن عالمي وهي بالنسبة للحكومة الشرعية صعبة وأكثر تعقيدا لأنها لن تتمكن من فرض الأمر الواقع في الجنوب الذي تسعى إليه من جهة، ومن جهة ثانية عجزها التام في تحقيق أي مكسب لصالحها في مواجهتها ضد الحوثيين وخاصة أنها تشاهد قواتها كيف تنسحب شاردة تاركة مواقعها للحوثيين بدل ما تتقدم على الأرض في ظل غارات طيران التحالف الذي يمهد لأي ولكل التقدمات. وإذا لم يكن من الفرار بد فلابد للحرب أن تستمر.
