تشير البيانات التي قامت بها مراكز الأبحاث والدراسات الى أن هناك زيادة واضحة وتوسعا كبير في النمو الكمي بالنسبة لعدد الطلبة في البلدان النامية فقد ازداد عدد الطلبة على كل المستويات الأبتدائية والثانوية والجامعه ازداد اضعاف خلال العقود الماضية وهذه الزيادة في حجم التعليم لم توفر للتعليم بما يوازي الزيادة الى الحجم المتزايد الا على نسبة يعتقد أنها ضئلية بالنسبة بما يتلقونه الطلاب من تعليم تقليدي خصوصا في دولنا النامية حيث تشير المؤشرات الى حجم عدد الأميين الراشدين في البلدان النامية وخصوصا الوطن العربي مؤشر لايبعث على السرور بالرغم ان بعض النجاحات الذي تحقق في عدد بسيط من الأقطار العربية في ميدان تعليم الكبار ومحو الأمية فنقول ان الطريق مازال طويلا اذا ماتذكرنا الزياده المستمرة في عدد السكان وكثفاتهم وازدياد عدد الأمين في الوطن العربي تعطي مؤشر حقيقي على وجود خلل كبير في معالجة القضايا التعليمية والتربوية . فقد بدأت الكثير من الأقطار النامية الأهتمام للتعليم نتيجة حاجتها الى تدريب قيادة مؤهله تأهيلاً جيداً من أجل خلق فرص كبيرة للتعليم ونتيجة لذلك خصصت بعض البلدان مبالغ هائلة للتعليم بالرغم من اقتصادها الضعيف والمتخلف ومواردها المحدوده . عندما نلاحظ الأنفاق على التعليم نجده ضعيف مقابل دولاً أخرى اقتصادية وبعض دول تنفق على التعليم من الدخل القومي وهي تكاد تكون ضيئلة لتحسين التعليم وهذا لايساعد على التطور وقد اظهرت بعض الدراسات ومراكز الأبحاث في بعض البلدان النامية وجود زيادة في الأنفاق التعليمي على كل طالب في كل المراحل التعليمية ولوحظ في الوقت نفسة في العائد الأنتاجي والمخرجات التعليميه هذه الأنظمه بسب تدهور النوعية , وازدياد عدد المتسربين من التعليم ومن ثم فان مؤهلات الخريجيين وتخصصاتهم لاتكون في كثير من الأحوال مرضية وتكون فائدتهم بعيده عن التنمية والخدمة الأجتماعية وتكون محدوده نتيجة لعدم قدرة المجتمع على استيعابهم واستخدامهم في الأماكن المناسبة . فنقول ان كثير من الدول النامية ترفع شعار مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص ان لم تكن معظمها , ولكنها على الواقع ان هذا الشعار مازال بعيداً عن الواقع والتحقيق . فمثلا نجد أن الخدمات التعليمية التي تتوفر في المناطق الريفية لاتماثل الخدمات المتوفرة في المدينة , كما ان الفرص التعليمية المتوفرة لكل من الرجال والنساء غير متوازية في المجتمع من خلال التسرب في الريف وتضييق الخناق والفرص للمرأة عن الرجل والطبقات الفقيرة والتقاليد البائته التي مازالت محصورة في فكر تقاليد الريف اضافة الى قلة الدعم التي يتلقونه للبقاء في المدرسة والوصول الى درجات كبيرة في التعليم . فأقول ان الصفة الغالبة على التعليم في البلدان النامية هي الجانب النظري والأكاديمي . ويتضح ذلك عندما يحلل المرء منهاج الدراسة والمواد حيث الأهتمام بالمعلومات دون اعتبار بالمعلومات والحقائق دون اعتبار كبير للجوانب الأخرى للسلوك وتعظيم القيم الأجتماعية والاتجاهات والخبرات المهنية والفنية في التعليم العام واذا كان هذا النمط من التعليم يناسب الصفوة التي تستطيع الأستمرار في الدراسات النظرية فأنه لايناسب الأغلبية , كما أنه ينحو الى تشجيع نبذ العمل المهني واليدوي . فهذا يظهر أن الأنظمة التعليمية في اقطارنا العربية مازالت متخلفة كماً وكيفاً بالشكل والمضمون ماعدا الدول الخليجية وهذه الأنظمة لازالت تمثل في اغلب الأحيان تراثا مفروضاً انتقل الى البلدان النامية ولم يتغير حتى الأن بشكل جذري الا بشكل بسيط ولكنه لم يتم تطويره تبعاً لأي فلسفة شاملة منبثقة من حاجات واحتياجات المجتمع او ترتبط بخطط التنمية الأقتصادية وبالإضافة الى ذلك مازالت القيادات السياسية المسؤولة عن السياسات التعليمية في دولنا المتخلفة ترى في التعليم عملية اقل أهمية من الالتزامات السياسية والأقتصادية المختلفة وتعتبر أن التربية والتعليم هي خدمة ثانوية وليست رئيسية فأقول هذا الموقف ترك حكومات هذه الدول تعاني من ازمات تعليميه حاده , دون تكون قادرة على التوفيق الرشيد بين أماني ومطامح شعوبها من جهة والوسائل المتاحه لتخصصاتها من جهة ثانية بين الطلب للتعليم والزيادة في حجمه وتوسعه وبين الجوانب النظرية للتربية والتعليم العملي في المدرسة وبين التوسع في حجم التعليم وتحسين نوعيته والأرتفاع بمستواه وبين الخطط والسياسيات التعليمية من جهة وخطط التنمية الأقتصادية والتقدم الأجتماعي من جهة ثانية اللحاق بالشعوب المتقدمة في التعليم وأخيرا وليس أخر لن تتمكن هذه الحكومات من ترشيد دور التعليم في إعداد المواطنين ليكونوا قادرين في التنمية وتقدم المجتمع . كلمة لابد منها : * أن الأزمة التعليمية الذي تواجها بلداننا النامية ليست بالسهل فأي حل لها يرتبط اساسا بنظام الحكم وفلسفة الدولة , ومن ثم فأن تطوير التعليم واحداث تغيرات جذرية شاملة تعتمد على رؤية تعليمية ووضع استراتيجية قصيرة وعلى المدى البعيد مع تغير انظمة الحكم في بلداننا النامية الى نظام وهو يعتبر مطلب اساسي لتطوير التعليم وتحقيق تغيرات جذرية في السياسات والأتجاهات لأن التعليم سلاح قوي بيد السلطات الحاكمة ولكن التعليم يستطيع أن يسهم في تحقيق هذا التغير من خلال إعداد كوادر قيادية مخلصة تحقق التنمية الأقتصادية والتقدم الأجتماعي وهذا حل تصحيحي مرتبط بنظام التعليم القديم مع تحسينات وتعديلات في محتوى النظام التعليمي ووظائفه وعدم احداث تغيرات جذرية في سياسة نظمنا التعليمية ومضمونه يمثل في واقعنا هروبا من المشكلة وأنا البدء في اصلاح النظم التعليمية في دولنا واعادة بناء النظام التعليمي تكمن في تبني قيم الأبتكارات والتجديد في تحديد اهداف هذا النظام وأن يقوم النظام التعلمي على فلسفة اجتماعية تعتمد على الديمقراطية السياسية التي تحقق التغيير في ظل الحرية مع تبني مناهج تعليمية تكنلوجية مبنية على التفكير العلمي وتكوين العقلية التي تتطلبها مرحلة التطور لتحقيق النمو الكامل للشخصية الإنسانية والأهتمام بربط الشخصية الفردية بالأهداف الأجتماعية والدور الإجتماعي لها .
