تعرف الديمقراطية بأنها نظام الحكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب الذي يمارس سلطاته بشكل مباشر أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يتم انتخابهم لتمثيل الشعب بالاعتماد على عملية انتخابية حرة ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملة ومركزة في شخص واحد أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري أو الأوليغارشية حكم الأقليات ويعود منشأ ومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم، حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ ابشري. تم ممارسة الديمقراطية في ماجنا كارتا في انجلترا في العام 1215م في ذلك الوقت تم إصدار وثيقة سميت بالوثيقة العظمى، والتي نصت على حماية الشعب من سوء المعاملة للمساءلة القانونية ثم بدأ بالانتشار خلال القرن السابع عشر والثامن عشر وفي هذا الوقت انتشرت الديمقراطية بإشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم ومع ذلك يصعب وجود نظام للديمقراطية متماثلين تماما كما يصعب إيجاد نموذج ديمقراطي واحد، حيث ظهرت أشكال مختلفة للديمقراطية مثل ديمقراطية العبيد والديمقراطية الرئاسية..الخ. ونقول نجاح الديمقراطية ضمن اللامركزية لتشجيع اللامركزية ينبغي توافر موارد بشرية وكفاءة مؤسسية وتمويل لا مركزي والمجتمع المدني يشمل العديد من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتم بقضايا معينة أو المنتديات المجتمعية والأدبية والجمعيات الخيرية والنقابات إضافة إلى مجموعة واسعة من الأعمال الديمقراطية الشعبية ي المجتمع. فنقول ما زالت منظمات المجتمع المدني تترنح في عملها لا هي قادرة على الصمود ولا تستطيع فهم عملها بوضع إستراتيجية وتنفيذها على مراحل فأقول ان ضبابية المشهد السياسي في دولنا العربية وتسلط الفرد في مجتمعاتنا في المنزل والمدرسة والجمعية والشركة والحزب والعائلة والعشيرة ووصولا الى الدولة بالتالي غياب روح فريق العمل الجماعي، وحتى النخبة المثقفة التي يقع على عاتقها مسؤولية التغيير في مجتمعاتنا بدلا أن تعمل تلك النخبة على التغيير والتطوير حتى نستطيع أن يكون لنا رأي نؤمن به فأقول ما زالت هناك فجوة وبون شاسع ما نقوله ونفعله ، فمعوقات تطوير بنيان المجتمع المدني ما زالت لم تتبلور دورها بشكل مستقل عن الدولة لما ورثته من مفاهيم معاصرة وبنيان تقليدي موروث على مدى عقود ولا تستطيع الخروج من شرنقة الدولة الى علاقات تنتمي الى عصر الدولة الحديثة. فأقول لا يمكن أن يرتقي عمل منظمات المجتمع المدني وهي في ظل العمل الفردي وغياب روح الفريق الجماعي داخل منظماتنا العربية، وما زالت نظرتنا مقصورة على عدم فهم دورها الوظيفي المهني وهذه النظرة قد ترسخت في الريف لأن عقلية الفرد هي السائدة في الريف ، حيث ترسخت علاقة الانتماء والولاء على حساب هم المؤسسة الوظيفية ، إن تلك العقلية ليست قائمة باتجاه واحد بل بالاتجاهين فالقاعدة قد تعودت على الحاجة الى قائد يهيمن على عقلية المرؤوسة. وفي الأخير نقول: لا يمكن أن تبنى منظمات المجتمع المدني بغير الابتعاد عن السلطة وعلى منظمات المجتمع المدني أن تختار في بنيتها التطويرية إما تكون مستقلة وتضمن نجاحها وتقدمها وتطورها وتكون سلطة قوية ولديها قراراتها الخاصة من اجل الشعب وقضاياه المدنية.
