نشرت صحيفة "الأيام"،خبرا، يفيد بمطالبة محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق محمد زمام، لرئيس الجمهورية بتعيين مراجع قانوني دولي، لمراجعة حسابات البنك المركزي خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى نهاية ديسمبر2019م وقالت إن زمام وجه مذكرة جديدة بطلبه هذه، إلى الرئيس، بمنتصف ابريل الماضي، زاعما فيها أن مطالتبه تلك تأتي كونه لايريد الخوض في المهاترات الإعلامية والتراشق على شبكات التواصل الاجتماعي،حول مايتم نشره من وثائق تخص البنك، ولمح إلى أنها ممنوعة من التداول ومجرمة النشر وفق قانون البنك المركزي، وتم الحصول عليها من قبل عضو مجلس إدارة او موظف مختص، وذلك حفاظا على عدم فقدان أهم مؤسسة اقتصادية في البلد، للثقة المحلية والإقليمية والدولية بها ، معتبرا أيضا أن تلك البيانات والمعلومات المنشورة على ضوئها، قد "فسرت بطريقة خاطئة"، وشوهت أداء البنك المركزي وثقة المتعاملين معه، دون ان يجرؤ على التصحيح أوتوضيح اي شيء من ذلك التشويه والتفسير الخاطئ،لمعلومات وبيانات الوثائق التي نشرتها بالطبع،مؤسستنا مراقبون للإعلام المستقل وموقعها الإخباري مراقبون برس الإلكتروني المستقل، معززة بكشف حساب ونتائج رقمية تتعلق باحتساب فارق صرف بيع وشراء البنك المركزي خلال شهر فقط لمليارات الريالات ومئات الملايين، اغلبها بالريال السعودي،لبنكي التضامن والكريمي الموصوفين بالاسلامي، باتفاق شخصي مع قيادتهما، وبدون اي أولويات أو اشعارات توريد ومحاضر استلام أموال او اي اتفاف مكتوب ولجنة متخصصة لمراجعة وتدقيق تلك العمليات وتأكيد مدي تطابقها مع مصفوفة الآلية الحكومية والإجراءات المتفق عليها مع اللجنة الاقتصادية بمحضر رسمي، وقعه زمام بصفته محافظ البنك المركزي، وحافظ معياد بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية وبتوافق مع الرئاسة والحكومة. وتعليقي المتواضع على مطالبته المزعومة تلك تتمثل في الآتي: أولا:بأي صفة، يوجه طلبه هذا الى الرئيس بتعيين مراجع قانوني دولي، بعد إقالته بتهم فساد موثقة بكل الادلة الدامغة اامقدمة بملف متكامل إلى النائب العام والجهات القضائية المختصة ورئاسة الجمهورية وجهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد؟ وثانيا:لماذا لم يكشف للرأي العام عن صور لتلك المذكرات التي زعم مطالبته للرئيس سابقا وحاليا من خلالها بتعيين المحاسب القانوني الدولي للبنك، طالما وقد خرج للإعلام بتوضيحه هذا المردود عليه، وقبل بالخوض في مستنقع المهاترات الإعلامية التي زعم انه كان مترفعا عنها وزاهدا وطنيا عن الخوض في مغامراتنا المدمرة لأهم المؤسسات الاقتصادية للبلد ،حفاظا على ثقة الداخل والخارج بالبنك ومكانته التي يحاول عبثا تخدير الجميع لتجاهل بأنه كان يسعى علانية لاعادته إلى صنعاء وإعادة معاملته بعدن كفرع. وثالثا: ولماذا تأخرت مطالبته المزعومة هذه إلى اليوم وبعد فقدانه لأي صفة قانونية تسمح له حتى بتوجيهها للرئيس، تقليدا لغيره، رغم فوارق المكانة الوطنية بينهما، ومع ان الرئيس ليس صاحب الصلاحية القانونية لمطالبته بتعيين مراجع قانوني كون البنك المركزي سلطة مستقلة كما كان ينبغي عليه أن يفهم ذلك اولا باعتباره كان محافظا للبنك وتصرف بصلاحيات مفتوحة لم يمنحها الدستور حتى لرئيس الجمهورية وكان منها بيع وشراء مبالغ مالية بعشرات المليارات ومنح فوارق صرف بالمليارات لإنقاذ بنوك وتأسيس بنوك خارج قانون البنك المركزي وصلاحياته وإجراءات العمل المصرفي. ورابعا: لماذا يتحدى زمام، الرئيس، بشكل ابتزازي وقح، بتشكيل محاسب قانوني دولي وهو يعلم أنه ليس هو المخول دستوريا أيضا بسلطة الفصل القانوني بمشروعية مصارفته الغير قانونية من عدمه، أومنحه صك طهارة قبول وطني من عدمه كذلك طالما وملف المضاربة الإجرامية بالعملة الوطنية، قد أصبح بيد القضاء والنائب العام، كما يعلم جيدا ويحاول التهرب في مطالبته المضحكة تلك،من أي استدعاء قضائي محتمل له وادارته، حول تلك الجرائم المصنفة جنائيا بحق الشعب وعملته الوطنية. وخامسا وختاماً: لماذا يحاول، زمام، التعريض لرئيس الجمهورية بموضوع لايخصه، وإرسال رسالة تحمل نوعا من التحدي له، بتعيين مراجع قانون دولي للتدقيق والمراجعة بحسابات البنك المركزي بعدن، للإشارة الضمنية الخبيثة، أن الرئيس وحاشيته، اول المتورطين بالمخالفات المحاسبية وبالتالي من يحاسب من؟
