لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بالمملكة وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص ، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضخ مبلغ 50 مليار ريال. وقالت ساما : إن هذه الخطوة تهدف أيضاً لتعزيز دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية ، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص ، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وأشارت المؤسسة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة ، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات ، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14% ، وأوضحت : أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12% ، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال CAR نحو 18.6% ، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR 201% ، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR نحو 126%.
وأبانت أن هذه المؤشرات انعكست إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة ، وأكدت "ساما" استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي ، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي.
