اثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي موجة من الجدل لدى العديد من المراقبين حول واقعية القرار ومدى جدية السلطة للذهاب نحو هذا المنحى والأغراض التي ينوي سيادته تحقيقها هل هي وطنية هادفة للخلاص من الإحتلال الصهيوني الجاثم عبر تسخين الأراضي الفلسطينية وصولاً لمواجهة شاملة تنذر بإشعال إنتفاضة ثالثة ام انها مجرد دعابة جديدة يمارسها لإمتصاص حالة الغضب الشعبي التي تجتاح الشارع الفلسطيني ويروجها أمام العالم كورقة للمساومة يمكن أن تأتي بصيد ثمين يدفع الأطراف الدولية لتمهيد الطريق نحو جولة جديدة من التفاوض تحت صيغة مختلفة تعيد الأمل لمشروع التسوية بعد انهيار أركانه واصطدامه بجدران الإستيطان والتهويد وفرض السيادة اليهودية. عدد من المراقبين للمشهد الفلسطيني وضعوا خطوة الرئاسة على طاولة البحث للوقوف على حقيقة الإجراء وفحص إمكانية تحققها على الأرض، فمع تكرار تلويح السلطة بوقف التنسيق الأمني وإتخاذها قرارات بهذا الخصوص يرى المراقبون ان المشهد لم يتغير، فقد استمرت اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية ولم تتوقف مشاهد الملاحقة للمناضلين والنشطاء كما أن الأجهزة الأمنية في الضفة لم تضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين في الضفة الغربية في مواجهة الإعدامات والمطاردات والإعتقالات والإقتحامات المتكررة. وفي الوقت الذي اعلنت فيه السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني كان يحدث عكس ذلك تماماً في مفارقة عجيبة بين الموقف السياسي وترجمته على الواقع الميداني الأمر الذي أفقد هذه السلطة بحسب تاكيدات المراقبين مصداقيتها أمام ابناء الشعب الفلسطيني من جانب وفصائل المقاومة من جانب آخر وجعلها محط سخرية لبعض الإعلاميين والنشطاء وأعطى صورة نهائية لما يمكن أن تفعله في ذروة غضبها السياسي من ممارسات العدو الإسرائيلي. ويشير المراقبون الى ان هذا الموقف المتخاذل والضعيف للسلطة الفلسطينية قابله مواقف عربية أكثر ضعفاً كنتاج طبيعي لتراجع الموقف الفلسطيني وعدم تحمله المسؤوليات الوطنية تجاه خطر جارف للحقوق بل زلزال يفتت الوجود الفلسطيني ويمحيه من على الوجود وهو ما جعل المواقف الغربية أكثر رمادية في تفهم أغراض إسرائيل مع الأمل في إمكانية تحسين ظروف الفلسطينيين، أما الموقف الأميركي فلن ينكمش أمام سلطة بلا مخالب تحترف الخطابات بالقطيعة في العلن بينما تتودد خلف الكواليس ومن تحت الطاولات. ويرى بعض المحللين والمهتمين بالشأن الفلسطيني امكانية توفر الفرص المؤاتيه لإتخاذ كل الخيارات وخصوصاً في ظروف مثل التي تعيشها السلطة التي تعتاش على المنح والمساعدات ولديها التزامات تلتف حول العنق ما يجعلها غير قادرة على مخالفة التقديرات المعهودة فهي سلطة تحت الإحتلال وليس لديها عصا سحرية لكل الأزمات والمخاطر المحدقة وهذا ما يقوله البعض. ويعتقد الخبراء والمحللين ان الإستسلام للظروف الراهنة والتصرف بواقعية هو الشيء الذي تريده إسرائيل مع عدم الخروج عن المألوف الذي قد يشكل انتحاراً سياسياً خطيراً قد تتورط فيه السلطة الفلسطينية التي تنعدم لديها الخيارات الوطنية أمام عدوان همجي كبير يسعى لإلتهام باقي قطعة الأرض الفلسطينية في الضفة وفرض السيادة الإستيطانية عليها تحت مرأى ومسمع سلطة ما زالت ترسل رسائل التطمين لإسرائيل بأنها غير معنية بإندلاع إنتفاضة ثالثة ولن تسمح بإنتقال اعمال الشغب والفوضى للضفة الفلسطينية. مشيرين الى ان السلطة الفلسطينية الحالية تحاول إخماد النيران في الضفة عبر خفض حرارة المواجهة ومنع الإشتباك مع العدو الإسرائيلي لضمان عدم بروز حالة جديدة مناهضة لإسرائيل قد تتشكل في لحظة ما وتؤثر سلباً في الأمن الصهيوني وتفرض واقعاً جديداً تكون فيه السلطة خارج اللعبة وقد فقدت كل شيء رسمياً وشعبياً، وهذا ما يدلل بأن خطوة الرئاسة ليست إلا مناورة سياسية لإستعطاف الأطراف الدولية وتحريك مياه المفاوضات الراكدة بل المتجمدة وإبقاء الرأس فوق الماء حتى الرمق الأخير لإلتقاط أنفاس الإحتظار النهائي.
