بعث مشائخ واعيان قبائل مديرية طور الباحة مذكره عاجلة للسلطة المحلية في محافظة لحج وحصلت صحيفة عدن الغد على نسخة من المذكرة التي جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم المحترم الأخ / محافظ محافظة لحج - رئيس اللجنة الأمنية . المحترم الأخوة / قادة الوحدات العسكرية والأمنية المتواجدة في المديرية المحترمون الأخ مدير عام المديرية الموضوع / الزامكم تجنب المديرية ويلات الحروب والدماء انطلاقآ من مسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني والقبلي في حقن الدماء وايقاف الصراعات ووضع حد للطيش والتهور والتصدي لكل ن تسول له نفسه ولكل معاول للهدم والتخريب والدمار وبما يضمن لكل مناطق الصبيحة وطور الباحة تحديدآ، عدم السير في طريق التبعيه والتعصب وال0سائه للأسلاف والاعراف والقيم الدينيه والقبليه الأصيله. ونظرآ لما تشهده مديرية طور الباحة من توترات بدأت منذو احداث شهر اغسطس 2019م والتي شهدتها محافظة عدن ، وهي الاحداث التي قسمت الناس الى طريقين وتحولت الحياه بفعل هذا الانقسام من السلام والمحبه الى الحقد والكراهيه وصب الزيت على النار والتمترس والتمهيد لحروب تكاد شرارتها ان تشتعل واصبح كل طرف يتهيىئ ويعزز بالمعدات والمقاتلين ضد الاخر وسيصبح المواطنون العزل وقودآ لها وهذا ما لاترضونه انتم ابدآ. وعليه واسراعآ لنزع هذا الفتيل وايقاف المهزلة ، يجب الزام الأطراف جميعآ والتنفيذ الفوري والعاجل للاتي: 1- رفع النقاط العسكرية من الخط العام والاكتفاء بثلاث نقاط فقط تسلم لقوات الامن العام من ابناء المديرية كجهة محايدة ورسمية لاخلاف بشأنها. 2- الزام جميع قيادات الوحدات العسكرية العودة الى معسكراتها السابقة قبل احداث اغسطس 2019م او التوجه للجبهات القتالية 3- ايقاف التحشيد ونزع اسباب التوتر ومنع التعزيز بالسلاح الثقيل من خارج المديرية الى داخلها واي سلاح ثقيل كالدبابات والمدفعية الثقيلة يتم إعادتها لمعسكراتها خارج المديرية او تسليمها لقيادت الجبهات القتالية مع الحوثيين شمال المديرية ومنع التمترس بها في الطرقات وبين اوساط المنازل. 4- منع الاستحداثات العسكرية واي تموضع عسكري يتم الزامه بالتوجه الى الجبهات لأسنادهم. 5- تقع الطريق العام ابتداءآ من طور الباحة حتى اخر نطاقها الاداري تحت مسؤولية الامن العام في المديرية ويمنع منعآ باتآ التدخل في شؤونه ومهامه وتتحمل اي جهه كانت مسؤلية مخالفتها ونزولها للطريق مهما كانت المبررات وان اي جهه عسكريه تريد دعم الامن تقدم دعمها غير المشروط للأمن العام وتتركه يمارس مهامه دون تدخل وفق القانون.
