قال اتحاد المقاولين في محافظة المهرة إن لجوء السلطة المحلية بالمحافظة وعبر ذراعها الأيمن ( شركة النفط) لحرب قطع الخدمات عن المواطنين بغية تأليب الرأي العام على الاعتصام السلمي للمقاولين كان أمراً متوقعاً منذ البداية وذلك للتهرب من مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتبرير عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير الخدمات وكذا بالنسبة لسداد ما عليها من مديونية للمقاولين وسبق وأن حذر اتحاد المقاولين من هذه الخطوة الغير المقبولة جملة وتفصيلاً على حد تعبيره . وأعلن اتحاد المقاولين رفضه القاطع لهذا الإجراء واستخدام ملف الخدمات العامة ورقة ضغط على المقاولين للتخلي عن المطالبة بحقوقهم. وأكد الاتحاد في بيان على موقفه الثابت واستعداده التام لتسهيل الحركة المالية للبنك المركزي الخاصة بالمرافق والمصالح العامة من نفقات تشغيل وأجور وحوافز وغيرها وفق الآلية المتفق عليها بموجب المحضر الموقع بين الاتحاد ولجنة الوساطة وإدارة البنك المركزي ومكتب المالية بالمحافظة. ودعا اتحاد مقاولي محافظة المهرة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة لمزاولة مهامها وتفعيل دورها الرقابي لتعزيز الشفافية والإشراف على ملف الخدمات العامة كون ذلك من صميم مهامها القانونية والإدارية وتفعيل العمل المؤسسي في إدارة المحافظة وإلغاء سلطة الفرد. و جدد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دعوته للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي توجيه السلطة بصرف حقوق المقاولين دون تأخير والإسراع بوضع المعالجات المناسبة لقضية المقاولين بعد وصولنا إلى طريق مسدود مع السلطة التي لم تبد جدية أو تجاوب مع مطالبنا بحقوقنا. و حذر اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة من استمرار السلطة المحلية بتجاهل مطالب المقاولين سيدفع لرفع وتيرة التصعيد وتطبيق عصيان مدني شامل في المحافظة وتتحمل السلطة المحلية تبعات ذلك. واستنكر عدد من المواطنين في محافظة المهرة تلك التصرفات التي تقوم بها السلطة المحلية بحق المواطنين بقطع الخدمات الأساسية كما أعلنوا تضامنهم الكامل لمطالب المقاولين كونها حقوق مشروعة وعادلة .
