رفضت المملكة المتحدة البريطانية طلبات لجوء قدمها شابان يمني وأفغاني لعدم اقتناعها بخطر حقيقي يهدد حياتهم. وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان نشرته صحيفة «الجارديان إن الوزارة رفضت طلبات اللجوء التي قدمها شابان يبلغان من العمر 36 عامًا من اليمن و21 عامًا من أفغانستان، قائلة إنهما لن يكونا في خطر في بلديهما وأن العودة إلى هناك آمنة بالنسبة لهما. ووفقا للصحيفة فإن طالب اللجوء اليمني وهو محاسب يبلغ من العمر 36 عامًا ومتزوج ولديه طفلان، يعاني من مشاكل صحية بدنية وعقلية مختلفة، لكن رسالة الرفض ذكرت أن هناك «برنامج صحة عامة كبير في اليمن». وذكرت أنه رفض طلب لجوء شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من اليمن وشاب يبلغ من العمر 21 عامًا من أفغانستان من قبل المسؤولين الحكوميين على أساس أنهما لن يكونا في خطر في بلديهما. وحسب الصحيفة فإن هذا الرفض يأتي في أعقاب قضية طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 25 عامًا قيل له إنه سيكون من الآمن له العودة إلى سوريا. ووفقا للجارديان فإن إرشادات وزارة الداخلية الخاصة بالإضافة إلى إرشادات المفوضية تحذر من مخاطر عودة اللاجئين إلى دول مثل سورياوأفغانستانواليمن. وأشارت إلى أن طالب اللجوء من اليمن أخبرته وزارة الداخلية برفض طلب اللجوء الذي قدمه في يونيو 2021 أنه يمكنه العودة إلى بلاده لأن المسؤولين «لا يقبلون أن هناك مشاكل في اليمن». كما نقلت الصحيفة عن طالب اللجوء اليمني قوله «لقد شعرت بالاكتئاب الشديد وخيبة الأمل من القرار، جميع جوانب اليمن كارثة». مشيرة إلى أن محاميه استأنف القرار، لكن هناك عددًا كبيرًا من القضايا المتراكمة ولم يتم تحديد موعد لاستئناف الرجل بعد. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين أنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية ، فهي تدعو الدول إلى تعليق الإعادة القسرية لطالبي اللجوء «إلى البلدان التي لا تزال متقلبة أو تفتقر إلى الأمن الكافي أو غير قادرة على توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان». وأضاف المتحدث: «أفغانستانواليمنوسوريا من بين الدول التي توصي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتجنب الإعادة القسرية إليها. بينما هدأ الصراع في أفغانستان، لا تزال حالة الطوارئ الإنسانية مستمرة، مما يجعل العودة القسرية غير مناسبة. في كل من اليمنوسوريا، يتفاقم السياق الإنساني المزري بسبب الصراع وانعدام الأمن «. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: «نحن لا نعلق بشكل روتيني على الحالات الفردية. يتم النظر في جميع طلبات اللجوء، بما في ذلك تلك المقدمة من مواطني اليمنوسورياوأفغانستان، على أساس كل حالة على حدة، بناءً على الحقائق التي قدمها المدعي.
