أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية عن استئناف أنشطتها الطبية في مستشفى الحالات الطارئة التابع لها في مديرية الشيخ عثمان محافظة عدن اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013م, بعد تعليق أنشطتها لمدة استمرت 35 يوماً, وذلك بعد أن توصلت المنظمة إلى اتفاق على عدد من المبادئ مع قيادة محافظة عدن بهدف احترام الأخلاقيات الطبية وتوفير الرعاية الطبية. وقالت المنظمة, في بلاغها الصحفي الذي تلقت "أخبار اليوم "نسخة منه, إن منظمة أطباء بلا حدود تلتزم بعدم التحيز في أداء عملها ولا تنظر إلى المرضى إلا كأشخاص محتاجين من حقهم تلقي العلاج اللازم بدون التمييز في معاملتهم وبغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي, وتلتزم أطباء بلا حدود بالمبادئ الطبية والإنسانية وتقوم برعاية الجرحى والمرضى دون تمييز وبغض النظر عن سبب إصابتهم أو مرضهم. وأكدت المنظمة أن تعليق أنشطتها في المستشفى في التاسع من أكتوبر الماضي كان اعتراضاً على سحب مريض بالقوة من غرفة العناية المركزة بواسطة أفراد أمن لم يقوموا بالتعريف عن انفسهم، وقد كانت هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث أخرى تم فيها اختراق القوانين اليمنية والدولية والاتفاقيات بين أطباء بلا حدود والسلطات. وأشارت إلى أنه بعد عدد من المناقشات في محافظتي صنعاءوعدن توصلت المنظمة إلى اتفاق بينها وبين السلطات المعنية حول عدد من المبادئ التي من شأنها احترام الأخلاقيات الطبية وتقديم العناية الطبية, حيث تندرج هذه الاتفاقية تحت القانون اليمني والقانون الدولي. وتم الاتفاق على أنه لكل مريض الحق في تلقي العلاج الطبي الضروري في حالة اعتبار المريض مشتبهاً به ويجب القبض عليه، فإنه يتعين على السلطات القيام بذلك عبر الامتثال الكامل للقوانين اليمنية مع ضمان عدم انقطاع العلاج الطبي, وأنه لا يجوز القبض على أي مريض أو استجوابه إن كان الاعتقال أو الاستجواب يشكل خطراً على حياته بسبب حالته الطبية, أو إن كان الاستجواب أو الاعتقال يؤثر على وعي المريض و قدرته على الإجابة, وكذلك لا يسمح بدخول الأسلحة أو المسلحين داخل مرافق أطباء بلا حدود, ولا يمكن إدخال أو استخدام المرافق الطبية لأي غرض عسكري أو أمني, وإن حصل وسيطر الجيش أو الأمن على المستشفى فإن لأفراد أطباء بلا حدود حق الانسحاب فوراً. وقال بلاغ المنظمة إنه تم الاتفاق على أنه "تحت أي ظرف من الظروف لا يتم معاقبة أو محاكمة أي فرد يتبع أو يُدعم بواسطة أطباء بلا حدود لتنفيذه أنشطة طبية تتوافق مع الأخلاقيات الطبية وبغض النظر عن الشخص المستفيد من الخدمة الطبية طالما أنها تحترم القوانين اليمنية والدولية, وأنه تحت أي ظرف من الظروف لا يُطلب من المستشفى أو فرق أطباء بلا حدود القيام بأي عمل طبي يتنافى مع أخلاقيات الطب أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة أو خرق واجب السرية الطبية".