أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإسراع فى إصدار قانون التعديدن الجديد، خاصة مع دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادى واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة فى الاقتصاد القومى المصرى، ولابد من قانون ينظم العمل به. وأشار وزير البترول، فى تصريحات صحفية، إلى وجود استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين، وهما القانون الجديد للثروة المعدنية، والذى سيسهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها ويطور أداءها لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً. وأضاف الوزير أن المحورالثانى هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية، مما يحقق تقدماً فى استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. وقال كمال، إن الدولة تتوجه نحو البدء فى الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومى لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر، وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا والقصير وقنا وفى منطقة أبوطرطور.
