GMT 17:47 2014 الخميس 20 مارس GMT 19:56 2014 الخميس 20 مارس :آخر تحديث مواضيع ذات صلة حصلت الحكومة اللبنانية على الضوء الأخضر لبدء ممارسة مهامها بعد أن منحها البرلمان الثقة بموافقة 96 من النواب من بين 101 حضروا الجلسة فيما حجب الثقة أربعة نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت. بيروت: نالت حكومة الرئيس تمام سلام ثقة مجلس النواب بتأييد أكثرية 96 نائباً من اصل 101 ونائب حضروا جلسة التصويت على الثقة، ومن اصل 128 نائبا هو عدد اعضاء البرلمان اللبناني، وقد حجب الثقة اربعة نواب ثلاثة منهم اعضاء في كتلة نواب "القوات اللبنانية" وهم: شانت جنجنيان وجوزيف ابو خاطر وايلي كيروز، والرابع هو نائب زحلة نقولا فتوش، وامتنع نائب "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت عن إعطاء الثقة. وكان متوقعا ان تنال الحكومة الثقة بأكثرية تراوح بين 110 و115 صوتاً، ولكن تغيب بعض النواب قلص العدد إلى 96 صوتاً وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة سلام بعد 15 من النقاش في بيانها الوزاري على مدى يومين في المجلس النيابي ، وبلغ عدد المتكلمين 35 نائباً، عدا عن المداخلات والردود والسجالات التي رافقت النقاش بين بعض النواب والكتل حول القضايا الداخلية، وتداعيات الأزمة السورية على لبنان والأوضاع الأمنية والسياسية السائدة، فضلا عن المهمات التي تنتظر الحكومة وعلى رأسها اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية التي تبدأ مهلتها الدستورية البالغة شهرين يوم الثلاثاء المقبل وتنتهي في 25 ايار وهو موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان. وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيبدأ في 25 من الجاري مشاورات من الكتل النيابية، تحضيرا لدعوة المجلس إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ومن الأسماء المرشحة حتى الآن: قائد الجيش العماد جان قهوجي، الوزير السابق جان عبيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، النائب روبير غانم. علما ان البعض لا يسقط من الحسبان خيار التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان. سلام: أُصبنا ببعض الظلم وكان الجلسة النيابية إختتمت بكلة لرئيس الحكومة تمام سلام رد فيها بإيجاز على ماورد في الكلمات النيابية، فأكد ان هذه الكلمات "عكست هواجس وطنية صادقة وجاء بعضها صارخا في تعبيرها عن وجع الناس، خصوصًا في المناطق المحرومة بقاعا وشمالا". وشكر للنواب اقتراحاتهم وأكد لهم "ان الحكومة تشاطرهم الهموم الوطنية وتؤيد كل الاقتراحات الجوهرية التي طروحها ونعد بأن نضع على سكة التنفيذ ما أمكن من قضايا محقة". وقال: "إننا لم نتعامل مع البيان الوزاري باعتباره تمرينًا لغويًا، تحدثنا بلغة تسوية تشبه حكومتنا التي هي نتاج توافق بين قوى مختلفة، كذلك لم نعد بما لسنا قادرين عليه في الفسحة الضيقة من الوقت المتاح لنا، لأننا بذلك نكون كمن يخدع نفسه والشعب". وأشار إلى أن "بعض المداخلات التي استمعنا اليها اصاب الحكومة ببعض الظلم، إما لانه ألبس البيان الوزاري لبوسا ليس له او حمّلها اكثر مما تتحمل في الفترة القصيرة امامها". ولاحظ سلام "أن النواب الذين تناوبوا على الكلام التقوا على المطالبة بثلاثة أمور جوهرية وهي: تحقيق الامن، ومعالجة مأساة النازحين، واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها" وقال: "إن هذه الامور تم التمسك بها وإدراجها في البيان الوزاري". وأضاف: " لا يظنن احد ان حكومتنا باحثة عن ملء الفراغ الرئاسي، حكومتنا ليست لذلك، بل نبحث لاعادة الحيوية إلى مؤسساتنا الدستورية ونعتبر ان الفراغ اسوأ ما يصيب حياتنا". وقال: "لن نعد بشيء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه، اذن لا ينتظرن احد المعجزات، نحن سنقوم بكل ما نستطيع لمعالجة الاولويات الملحة في ما هو متاح لنا من وقت، نعيش زمنا بالغ الصعوبة داخل لبنان وفي جواره، ولقد وُلدت حكومتنا بعد مخاض عسير، وها نحن اليوم نجلس إلى طاولة حكومة ائتلافية على حد معين من التوافق يؤمن للوطن عبور المرحلة الدقيقة بأقل حد من الخسائر". وختم سلام مشدداً على "الحاجة إلى تعزيز هذا التلاقي ودفعه لمستويات اقوى ليشكل شبكة امان لبلدنا، وهذه هي روحية حكومة المصلحة الوطنية التي تأمل اليوم الحصول على ثقتكم". السنيورة وكانت آخر المداخلات في الجلسة لكل من رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. قال السنيورة في كلمته إن "حكومة المصلحة الوطنية للانطلاق إلى العمل، وتفصلها فترة قصيرة عن نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، والوقت المتاح للحكومة ليس كبيرا لكنه يشكل فرصة ثمينة علينا التقاطها واحسان استخدامها. وخلال مشاركته في جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة، اعتبر السنيورة ان "قيام الحكومة الجديدة يشكل تحديا وفرصة في آن واحد تحاول فيها الحكومة ومعها الشعب العبور بسفينة لبنان وسط هذه الاعاصير والأمواج العاتية علنا ننجح بتجاوزها"، مشيرا إلى "انه يميل للاعتقاد اننا بوعينا لعظم التحديات ومبادرتنا الصادقة لممارسة الاحترام الحقيقي لاحكام الدستور والعمل لاعادة الاعتبار للدولة وسلطتها والتأكيد على انتظام عمل مؤسساتها واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان ومبدأ الاعتراف بالآخر والالتزام بقواعد الشراكة في الوطن، نكون عندها قادرين على الخروج من هذا المأزق المحتدم الذي نحن فيه، وفي غياب ذلك كله لن يكون هناك من رابح بيننا وستكون خسارة للوطن". وأكد السنيورة "اننا كتيار المستقبل نتعاون لإنجاح عمل هذه الحكومة ولن نتوقف عند العنتريات الرخيصة لاننا نؤمن بلبنان وطنا حرا سيدا مستقلا وطنا لجميع ابنائه، لبنان الوطن العربي الهوية والانتماء"، موضحًا "اننا شاركنا في هذه الحكومة رغم الخلافات العمية لأننا متمسكون بالعيش المشترك، والواحد بين كل مكونات المجتمع، وندافع عن ميثاقنا الوطني الذي اعيدت صياغته في الطائف ونتمسك بالنظام الديمقراطي، ونحترم حقوق الانسان وتطبيق العدالة على الجميع دون انتقائية". واضاف السنيورة ان "مشاركتنا في الحكومة الحاضرة من أجل استمرار الوطن والدولة وتزخيم امال اللبنانيين في المستقبل وابعاد شبح التسيب والانهيار، وفي ضوء هذا المفهوم نحن بانتظار دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحوار علّنا نصل إلى تفاهم فيما بينما وعلى امل ان يصار إلى الاتزام به وما بتم الاتفاق عليه سابقا". وأعلن السنيورة منح الحكومة الثقة باسمه وباسم كتلة "المستقبل" واصفا هذه الحكومة بأنها "فرصة نريد الاستفادة منها لانقاذ وطن على حافية الهاوية". وقال: "اننا نؤمن ونلتزم مبدأ تداول السلطة ونرفض الاستبداد والارهاب والعنف باشكاله كافة والتصعب والتطرف والغلو عند المسلمين والمسيحيين، ونؤكد على سيادة الدولة وسلطانها غير المنقوص على كامل الاراضي اللبنانية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وفي مواجهة السلاح غير الشرعي لاي جهة كان ". واضاف : "اننا نؤمن انه لا يصح الا الصحيح، وان يسود منطق الدولة الواحدة الذي سيكون هو الغالب وان طال الزمن، ولقد علمتنا تجارب لبنان والمنطقة ان من وقف في وجه ارادة اللبنانيين كان مصيره ومصير منطقه الفشل". واشار إلى ان "حجم التحديات والمشكلات التي تواجه بلدنا كبير، خصوصا بعدما اصبح واضحا هذا الفارق بين حجم تلك المشكلات وما تقتضيه من معالجات وما هو متوافر لدينا من وسائل وامكانات ولا سيما بسبب الحالة التي اصبحنا عليها من خلال المناكفات". واشار إلى "ان هذه الحكومة لا يمكنها ان تنجح منفردة بهذه المواجهة ما لم نمحضها دعمنا الكامل والصادق والتنازل لمصلحة الوطن، والا الله اعلم إلى اين المصير، فنجاحنا في هذا الامتحان الصعب يجب ان يوفر لنا الارادة لاعتماد الاساليب لتفادي المزيد من السقوط في الهاوية". ورأى أن "علينا كقوى سياسية فاعلة ان نشجع الحكومة على الانصراف إلى تسريع عمل المؤسسات لاستعادة الحد الأدنى من ثقة المواطنين بالحكومة والدولة، المواطنين الذين نراهم يعانون من مشكلات صعبة نتيجة التدهور الامني وتصاعد التفجيرات، وبل من اجل ان نستعيد ثقة اشقائنا واصدقائنا بنا في العالم بما ينعكس ايجابا على كل اللبنانيين". واضاف السنيورة "اننا نتفق على التعاون لتجاوز الازمة واحياء مؤسساتنا بانتخاب رئيس جديد ووضع قانون جديد للانتخاب، لكننا نعلن معارضتنا لقتال حزب الله في سوريا ولا نقبل الاسباب الواهية التي توضع، فالقتال في سوريا ليس وظيفة الشباب اللبناني وإني باسم الشراكة الوطنية أدعو "حزب الله" للعودة إلى لبنان والانسحاب من هذا الاتون اليوم قبل الغد لأن ما يمكن اصلاحه اليوم قد يتعذر غدا" . ورأى ان "على الحكومة بعد ازالة الحواجز الحزبية وادخال الجيش إلى عرسال ان تعد العدة لنشره على كل الحدود الشرقية والشمالية وان اقتضى الامر بمساعدة القوات الدولية لحماية هذه الحدود، كذلك ايضا في وضع حد نهائي لجولات العنف المتكررة في مدينة طرابلس وحماية كل لبنان"، مشددا على ان "جيش لبنان وحده المؤسسة الحامية والموثوقة ومعه المؤسسات الامنية الباقية"، لافتا إلى انه "كلنا ثقة ان الجيش يريد ان يعمل لاستتباب الامن من دون تفرقة بين مواطن واخر ومنطقة واخرى فلنثق بالجيش وليساعدنا بذلك دون ان نمارس الاستئثار به". واشار السنيورة إلى ان "هناك جهات تستخدم العنف ولديها ميليشيات وفي الوقت عينه تحاضر بالعفة والشرعية"، معتبرا ان "العنف غير الشرعي يستجلب عنفا مضادا وهذا كله يحصل عندنا كل يوم". رعد ومن جهته أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد منح الثقة للحكومة الجديدة، لافتا إلى "أننا حريصون على نجاح مهمتها، ونحن نقدر عاليًا صدق وصبر وهمّة رئيسها ونأمل أن توفق في تجسير التواصل وتحقيق الأمن والإستقرار والتصدي للإرهاب وشبكاته وإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري". ولفت إلى أن "الحكومة الماثلة أمامنا اختار لها رئيسها تمام سلام إسم حكومة المصلحة الوطنية تعبيرا عن نيته الصادقة وعزمه على تحقيق إنجازات تعود بالخير على الوطن والمواطنين وأراد البعض أن تكون حكومة ربط نزاع تعلق الخلافات إلى حين، ريثما يمر الإستحقاق الرئاسي الداهم وترتب بعض المسائل الملحة"، وقال: "يحاول هذا البعض أمام جمهوره والرأي العام أن يجتهد لتبرير مشاركته في هذه الحكومة خصوصا أن التحولات قد خيبت ظنونه وأنه لم يوفق إلى تحقيق شروطه لا في الشكل ولا في المضمون". وأضاف: "هذه الحكومة هي حكومة شراكة يجلس فيها وزراء تيار "المستقبل" وحلفائه إلى جانب وزراء حزب الله وحلفائه وهي ليست حكومة محايدين ولا تكنوقراط، بل هي حكومة سياسية تضم ممثلين لقوى سياسية ولا يملك فيها فريق نصاب التفرد في إقرار المسائل الرئيسية وهذه الحكومة أكدت في بيانها على حق اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة وبقيت المرجعية مفتوحة أمام الإجتهادات". ايلاف