بدأت قطر اليوم الأحد، للمرة الأولى في تاريخها، تطبيق نظام يلزم كل قطري أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريا". يأتي تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب قانون أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بشأن الخدمة الوطنية في 11 مارس/ آذار الماضي. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن القوات المسلحة احتفلت اليوم في معسكر شمال البلاد ببدء الدورة الأولى من برنامج الخدمة الوطنية "للجامعيين" وذلك بحضور اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع واللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وفي تصريح للصحفيين، على هامش الاحتفال قال اللواء الركن حمد بن علي العطية إن "رؤية أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ترتكز على انخراط جميع الشباب القطري في الخدمة الوطنية للارتقاء بهم إلى صورة المواطن المثالي". وتابع : "قطر دولة صغيرة وعدد القطريين قليل ولذلك فالكل يجب أن يساهم في الدفاع عن قطر لو حدث أي طارئ لا قدر الله فيجب على الكل أن يساهم في الدفاع عن الوطن". ويبلغ عدد أول دفعة مجندين في قطر في إطار برنامج الخدمة الوطنية 500 مجند من الجامعيين. وكان مجلس الوزراء القطري قد أفاد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي ان مشروع قانون الخدمة الوطنية يستهدف " تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم". وبحسب قانون الخدمة الوطنية ، الذي صدر في 11 مارس/ آذار الماضي "يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره". وينص القانون على أن مدة الخدمة "ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها". وتكون مدة الخدمة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة. كذلك تكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر لكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره. وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. وبحسب القانون "يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين، أيهما أقرب". وينص القانون على انه" يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وفي حالة إعلان التعبئة العامة، و في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية". ويتباين وضع التجنيد في دول العالم، حيث يوجد نحو 19 دولة بدون قوات مسلحة، فيما يوجد 98 دولة لا تتبنى الخدمة العسكرية الإلزامية كان من بينهم قطر، فيما يوجد 9 دول لديها كلا الخدمتين العسكريتين الإلزامية والطوعية من بينها الكويتموريتانيا، فيما يوجد تجنيد إلزامي في بعض الدول وإن تفاوتت المدة لأقل أو أكثر من عام، ومن بين تلك الدول مصر.
