دعت شركة سبأفون للهاتف النقال الحكومة اليمنية إلى وقف ما أسمتها ب"الإجراءات الغير قانونية" التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة. وقالت الشركة إنها تتعرض منذ عدة أشهر "لاستهدافات واعتداءات ممنهجة تهدف لإفشالها وضرب سمعتها في السوق المحلية والدولية، وسط صمت وتجاهل مريبين من أجهزة الدولة المختلفة إزاء ما يمارس بحق الشركة من إجراءات تعسفية لاتمت للقانون بصلة".
وطالبت الشركة الحكومة إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو توجيهات تفتقد المشروعية القانونية أو خارج الأُطر الدستورية والمؤسسية للدولة.
نص البيان: تود شركة "سبافون "الإشارة الى نبذه مما تتعرض له الشركة منذ عدة أشهر من استهدافات واعتداءات ممنهجة تهدف لإفشالها وضرب سمعتها في السوق المحلية والدولية، وسط صمت وتجاهل مريبين من أجهزة الدولة المختلفة إزاء ما يمارس بحق الشركة من إجراءات تعسفية لاتمت للقانون بصلة.
وسبافون إذ تدين عملية تسخير أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية للانتقام من الخصوم السياسيين وجعل العمل الاقتصادي ميدانا للمماحكات السياسية لما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب وخيمة على الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني برمته، لتؤكد في الوقت نفسه استنكارها لما تقوم به بعض الجهات الرسمية والجماعات المسلحة من استخدام نفوذها داخل السلطة القضائية والنيابة لتنفيذ إجراءات انتقامية وانتقائية ضد الشركة بشكل يتماهى مع رغبات تلك الجهات والجماعات، رغم مطالبات الشركة المتكررة للجهات القضائية والحكومية ذات الصلة بالتعامل معها وفق القانون أسوة بأي شركة لديها منازعات قانونية او خلاف تجاري، وان يتم السير فيها بحسب الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وعدم التعامل معها بشكل انتقائي يَصْب في صالح تصفية حسابات سياسية لا علاقة للشركة بها. وبهذا الخصوص تعرب الشركة عن عميق أسفها لعدم تجاوب الجهات القضائية المختصة او الحكومية مع هذا المطلب القانوني، الامر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول دور الحكومة والهيئات المختصة في تشجيع وحماية المشاريع الاستثمارية المحلية والعربية في الوقت الذي ماتزال تطالب الآخرين بالاستثمار في البلد.
مشيرين إلى أن سبأفون تعد واحدة من المشاريع الاستثمارية الكبرى المقامة في اليمن بمشاركة مساهمين محليين وعرب، ومنذ تأسيسها في 14فبراير 2001 أحدثت نهضة كبيرة في قطاع الاتصالات من خلال تزويدها للمستهلك اليمني بأحدث تكنولوجيا موجودة في سوق الاتصالات الدولية ،ونجحت في فترة وجيزة في إيصال الخدمة الى كافة أنحاء اليمن من ريف وحضر، وأسهمت بدور فاعل في انتعاش النشاط الاقتصادي للمواطنين وتسهيل أعمالهم وتواصلهم اليومي وبما خلقته من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لعشرات الآلاف داخل وخارج الشركة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية عبر ورفدها للخزينة العامة بمليارات الريالات سنويا على شكل ضرائب وجمارك مستحقه. وبهذا الصدد تنفي الشركة صحة المزاعم القائلة بعدم تسديد الشركة التزاماتها الضريبية وتكذب كل ما نشر بهذا الخصوص، مؤكدة التزامها الكامل بتسديد كل ما يستحق قانونا عليها من ضرائب مستحقه وفي مواعيدها القانونية، وبتقديم جميع إقراراتها الضريبية للأرباح والمبيعات المحلية أولا بأول إلى تاريخه بما في ذلك سداد الضرائب غير القانونية مثل ضريبة المجالس المحلية وغيرها فضلاً عن فرض ضريبة أرباح خلافاُ للقطاعات الأخرى بواقع 50% ،وأنها مستمرة في رفد خزينة الدولة بمبالغ ماليه كبيرة حتى اليوم و طوال السنوات المنصرمة، بما فيها تلك الأيام الاستثنائية القاسية التي مرت بها الشركة جراء الإجراءات غير القانونية التي استهدفتها منذ بداية عام 2011م، ناهيك عن فصل خدمات الاتصال الدولي والثابت والإنترنت عن مشتركيها ومحاولة تعطيل البنية التحتية للشركة عن طريق تدمير وإيقاف محطاتها وتدمير ونهب مكاتبها في العاصمة والمحافظات، مكبدين الشركة خسائر جمة في أصولها وإيراداتها المالية وقاعدة مشتركيها.
بل إن الشركة لم تتقدم للحكومة حتى الآن بأي طلب تعويض أو جبر الضرر عن أي من ذلك تقديرا للأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلد، مع الاحتفاظ بحقها القانوني في المطالبة بذلك في الوقت المناسب. إلا أن هذا الموقف الإيجابي من الشركة لم يقابل بمثله، بل بمزيد من الإجراءات الانتقامية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة.
ومازالت نفس الأطراف تُمارس عين الأساليب المفضوحة في التضليل والمساومة والابتزاز ضاربة عرض الحائط بالقانون ومبادئ العدالة، بالمصاحبة لتنظيم حملات التشوية والإساءة المقصودة ضد الشركة، ومنها نشر الإشاعات الكاذبة تلك التي تزعم وتوهم الرأي العام بتهرب ضريبي لا وجود له او أساس من الواقع او القانون، متجاهلين في فعلهم ذلك فداحة الأضرار المترتبة على الاقتصاد الوطني بسبب تنامي هكذا مناخات اقل ما يقال عنها إنها طارد حقيقي للاستثمار في اقتصاد البلد وتحريك عجلة التنمية.
إن الشركة تسعى من خلال نشرها لهذا البيان المقتضب إلى توضيح سلامة موقفها القانوني وإزالة أي لغط حول هذا الموضوع، موضحة الحقائق للرأي العام، داعية الحكومة إلى احترام تعهداتها واتفاقياتها مع الشركات الاستثمارية وفقا للقانون والدستور وما يقتضيه ذلك من إيقاف فوري لكافة الإجراءات غير القانونية التي تتعرض لها الشركة والى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو توجيهات تفتقد المشروعية القانونية أو خارج الأُطر الدستورية والمؤسسية للدولة.. منبهين إلى خطورة استمرار تجاهل مطالبات الشركة المتكررة في توفير الحماية اللازمة لها كبقية المشاريع الاستثمارية في الوطن، كالتزام قانوني دستوري بل وأخلاقي على الدولة تجاه الاستثمار والمستثمرين، والتعامل مع أي خلاف بالطرق المشروعة والقانونية المتبعة، بدون استثناء أو انتقاء او رضوخ لأي إجراءات غير مشروعة خارج مؤسسات القانون والدولة. كون ذلك يشجع تلك الأطراف أو الجماعات على مواصلة إجراءاتها غير القانونية وإعاقة الشركة عن أداء أعمالها وتعطيل وسائل اتصال عامه تقدم خدماتها لملايين المشتركين، تسعى تلك الأطراف إلى الأضرار بمصالحهم في غمرة انهماكها في تصفية حساباتها السياسية التي ليس للشركة ناقة فيها ولأجمل وتسعى جاهدة لتنؤ الشركة بنفسها عنها.
