في ظل وضع اقتصادي متردي تعيشه اليمن، خرجت سلطات حضرموت، بمبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية، للتخفيف عن أعباء المواطنين. وشهدت الاسعار في السلع المختلفة وفي مقدمتها الغذائية، ارتفاعاً مهولاً، في ضل استمرار الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثيين الانقلابية. وساهم ارتفاع الدولار ووصوله إلى ما يقارب 750 ريال مقابل الدولار الواحد، لجأ التجار إلى رفع اسعار المواد الغذائية، واستغلال حاجة الناس، على الرغم من انقطاع المرتبات وضعف المدخول اليومي للمواطن اليمني. وأعلنت سلطات حضرموت، يوم الاربعاء، عن مبادرة لتخفيف أعباء المواطنين، من خلال توفير العملة الصعبة "الدولار"، باسعار مخفضة، مقابل ان يقوم التجار بتخفيض اسعار المواد الغذائية للمواطنين. وقال محافظ حضرموت خلال اعلان المبادرة، إنها ستعمل على تخفيف أعباء الحياة المعيشية عن مواطني المحافظة، عقب إجراء سلسلة من اللقاءات مع قيادات السلطة المحلية والمستشارين والخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى واساتذة الجامعات والتجار والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة. وأوضح ان السلطة المحلية بالمحافظة ستقوم بتوفير العملة الأجنبية للتجار وبسعر مشجع وهو السعر الذي يعلن عنه البنك المركزي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية على أن تباع هذه المواد بسعر التكلفة للمواطنين وعلى أن تسير هذه العملية بصورة منتظمة ومنضبطة. وكان البنك المركزي قال اليوم الأربعاء، ان الأسعار بالريال مقابل الدولار للمواد الاساسية ثابتة بسعر 585 ريال للدولار حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر. ووفقًا للمحافظ البحسني بنيت هذه المبادرة على نتائج دراسة من قبل المختصين بمكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة أفضت إلى تشكيل لجنة عليا لتنفيذ هذه المبادرة على مستوى المحافظة ولجان فرعية على مستوى المديريات برئاسة مدراء عموم المديريات. وأضاف " سيتم حصر عدد السكان لكل مديرية وعلى مستوى المدن والقرى لمعرفة احتياجات كل مديرية وستصدر بطاقات تموينية عائلية لسكان كل مديرية ومن ثم سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه عبر ممثل الغرفة التجارية ومنه إلى التجار، ويلي ذلك تكفل التجار بتحديد متعهدين لبيع هذه المواد حصرياً في المدن والقرى والأحياء والتأكيد على التزامهم التزاماً صارماً بالتسعيرة المحددة بعد ان تم تحديدها واشهارها في محلات البيع". وكشف المحافظ عن بعض المبيعات بعد تنفيذ المبادرة، قائلاً "على سبيل المثال لا الحصر سعر كيس الأرز وزن (10 كجم) يباع الآن ب (10,000) ريال وعند التنفيذ للخطة التموينية المدعومة سيكون سعر نفس السلعة ب (5800) ريال، وسعر زيت الطبخ (4 لتر) الآن ب (3400) ريال وسوف يباع وفقاً وهذه المبادرة ب (1840) ريال، وسعر الكيس السكر وزن (10 كجم) الآن ب (4400) ريال وسيكون سعره وفقاً للمبادرة بسعر (2630) ريال وسينطبق ذلك على باقي المواد المحددة ". ولاقت تلك الخطوة ترحيباً كبيراً من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد المصدر أونلاين، جزء منها، والتي اعتبروها خطوة في كسر احتكار التجار وتلاعبهم بالاسعار. وقال الصحفي عارف بامؤمن على صفحته في فيسبوك، "إن مبادرة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لتخفيف معاناة المواطنين جراء الغلاء الفاحش، مبادرة جميلة ومشجعة وأعتقد أنها أول بادرة محلية على مستوى البلاد تهدف للحد من آثار انهيار العملة"، مشيراً إلى أن الاجمل فيها هو "الخطة التنفيذية المزمنة التي نشرت ووضعت في خلفية المؤتمر الصحفي". وأضاف "يبقى الآن دور المواطن والنخب في تشجيع هذه المبادرة والدفع بها لإنجاحها، الناس شبعت كلامًا وحان الوقت لعمل شيء ملموس، ونتمنى أن تكون هذه بداية مغادرة المواقف السلبية". فيما قال الصحفي منير النقيب إن المبادرة "تدل مؤشراتها على نجاح المحافظ واهتمامة الكبير بمايعانية مواطنين المحافظة، ويؤكد ان حضرموت بقياداتها وأبناءها عظيمة وستظل عظيمة مهما تلاطمت بها امواج الازمات التي يصنعها المرجفيين مصاصين دماء الشعوب". من جانبه عبر الناشط على فيسبوك "سالم السبع"، عن تخوفه من لجوء الحكومة إلى تدمير تلك المبادرة، قائلاً " هذه خطوه جيده في اﻻتجاه الصحيح لتحسين معيشة المواطن ونامل من كل القوى السياسيه دعم هذه الفكره الجيده، ولكن عمل السلطه المحليه الجيد سوف تهده سياسة الحكومة الفاشلة".
