أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على حظوظ العمالة الوافدة في دول الخليج وهو ماطرح عدة تساؤلات عن إمكانية استغناء دول الخليج عن الوافدين . فالإمارات، قد تفقد بحسب تقديرات شركة أكسفورد إيكونوميكس، وهي شركة استشارية يوجد مقرها في بريطانيا، 900 ألف وظيفة من بين السكان الذين يقترب عددهم من 10 ملايين نسمة، ويعني هذا أن حوالي 10 في المئة من سكانها قد ينزحون من ديارهم. ولم تؤثر أزمة فيروس كورونا في المهنيين المؤهلين فقط، بل طالت أيضا العمال الصغار، الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة. ويعتمد النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات على وجود المقيمين الأجانب، الذين يشكلون حاليا حوالي 90 في المئة من السكان. ومن بين الإمارات السبع التي تشكل تلك الدولة الخليجية، يعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على قطاعات قائمة على الإنفاق الاستهلاكي، مثل الضيافة، وتجارة التجزئة الفاخرة، والتعليم، والسفر. ولا تتوقع كارين يونغ، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في معهد أمريكان إنتربرايز الذي يوجد مقره في الولاياتالمتحدة، أن يتغير الوضع في الإمارات قريبا، إذ تُظهر معظم استطلاعات الأعمال أن الشركات هناك لا تستوظف أي أحد على الإطلاق، مع تدني مستويات التوظيف بصفة عامة. وتقول: "الأشهر التسعة إلى 12 القادمة ستكون فترة تراجع. ومن المحتمل أن نستمر في رؤية الناس يغادرون البلاد، حيث لن يكون هناك كثير من فرص العمل الجديدة". وعلى عكس الإمارات، يشجع عدد من دول الخليج العمال المهاجرين على المغادرة. وفي يوليو/تموز، وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يهدف إلى تقليص وجودهم، باقتراح حدود قصوى لكل جنسية. ويشكل الوافدون 70 في المئة من عدد سكان الكويت، لكن الحكومة تريد تخفيض تلك النسبة إلى 30 في المئة. وشهد شهر يوليو/تموز أيضا أمرا للحكومة العمانية للشركات المملوكة للدولة باستبدال مواطنين عمانيين ليحلوا محل الموظفين الأجانب. أدى العمال الأجانب لعقود دورا رئيسيا في بناء اقتصادات دول الخليج، بتوفير القوى العاملة للقطاعات الرئيسية. وتستضيف الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، إلى جانب البحرين، والسعودية وقطر، أغلبية من العمال المهاجرين، الذين يعيشون في الدول العربية تبلغ 23 مليون شخص، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ومعظم هؤلاء العمال من آسيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة انكماش اقتصادي هذا العام، أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009، بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل قياسي. وتستغل بعض دول الخليج هذه الأزمة لإعادة ضبط نماذجها الاقتصادية من خلال تقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية. وتقول كارين يونغ: "في دول مثل السعودية وسلطنة عمانوالكويت، سنرى المزيد من المواطنين يشغلون وظائف في القطاع الخاص، وسيكون هذا تحولا كبيرا للبنية الاجتماعية الموجودة منذ عقود". وتحتاج الإمارات، على عكس نظيراتها في المنطقة، إلى جذب المغتربين والسياح لإنعاش النمو الاقتصادي المحلي. واتخذت دبي الشهر الماضي خطوة نحو هذا الهدف من خلال الإعلان عن "برنامج تأشيرة المتقاعدين" للأجانب من أصحاب الثروات العالية ممن تجاوزوا سن 55. وسيكون هؤلاء مؤهلين للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إذا استوفوا معايير معينة. وليس هذا خيارا لليجيا في الوقت الحالي، وآلاف آخرين ممن لا يندرجون تحت هذه الفئة. لكنها تأمل في أن تتمكن أسرتها يوما ما من العودة عندما تتحسن البيئة الاقتصادية. وتقول: "كان هذا وطننا. وأود أن أعود". المصدر : بي بي سي عربي
