وجه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، اليوم الاثنين، ضربة قاصمة ل"المستشفيات الحكومية" وموظفيها لصالح القطاع الصحي الخاص. و تضمنت رسالة المدعو المشاط في ختام اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وزارة الصحة بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، نقلتها وكالة "سبأ"، بنسختها الحوثية، "التوجيه بوقف أي تمويل من المالية العامة لأي مجال في الدولة يقابله استثمار ناجح في القطاع الخاص بشكل عام وعلى وجه الخصوص المستشفيات". وقضت الرسالة بإعداد استراتيجية لتشغيل المستشفيات من إيراداتها؛ في توجه حوثي جديد لإلغاء مجانية الخدمات الصحية المكفولة دستورا وقانونا، بعد عجز المليشيا عن الايفاء بأدنى الموازنات التشغيلية لتلك المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وفرار المنظمات الدولية بسبب سطوة المليشيا الحوثية. و وجه المشاط بإلزام مدراء المنشآت الصحية بتقليص الموظفين الإداريين، وفتح صيدليات داخل كل منشأة صحية لتوفير الأدوية للمواطنين بسعر التكلفة وربح زهيد ضمن نظام مالي ومحاسبي دقيق وحتى لا يكون المواطن عرضة للابتزاز؛ حد زعمه . وأقرت المليشيا منع تحويل الحالات المرضية من المستشفيات العامة إلى المستشفيات الخاصة. يأتي ذلك فيما تتواصل الرحلات بشكل شبه يومي الى مطار صنعاء، لطائرات أممية تحمل على متنها أدوية ومعدات طبية، لم يلمس منها المواطن اليمني شيء، في ظل أسوأ أزمة انسانية خلفها انقلاب المليشيا على الاجماع الوطني منذ سبتمبر 2014.
