أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، مناقشة عامة حول نص الدستور الجديد للبلاد، الذي يعتزم اعتماده بحلول العام 2023، الذكرى المئوية للجمهورية. وكانت التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم تبنيها في استفتاء أبريل 2017، قد حولت تركيا من دولة برلمانية إلى جمهورية رئاسية، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء. فالرئيس التركي يتمتع الآن بحق غير مقيد في تعيين الوزراء والمسؤولين الآخرين، وكذلك الترشح لولاية ثالثة. على هذه الخلفية، لدى الخبراء سؤال: ما الذي يحتاجه رجب طيب أردوغان أيضا ليشعر بالثقة في مستقبله؟ يرى الأستاذ المساعد في جامعة موسكو الحكومية، بافيل شليكوف، أن الرئيس أردوغان يحتضن فكرة اعتماد دستور جديد منذ أكثر من عشر سنوات. إنما الحوار السابق داخل البرلمان حول ذلك فشل. ونتيجة لذلك، لم يحقق الرئيس سوى إقرار تعديلات على الدستور في العام 2017. وقال شليكوف، ل"كوميرسانت": "يمكن الاتفاق مع أردوغان على أن القانون الأساسي الحالي ليس مثاليا ويتطلب إصلاحات. ولكن، من ناحية أخرى، فإن العديد من عيوبه نجمت عن تعديلات العام 2017. هناك شيء واحد واضح، هو أن الرئيس يهدف إلى تشتيت انتباه المجتمع عن الأسئلة التي ليس لدى السلطات إجابة عنها". وأما خبير مجلس الشؤون الخارجية الروسي، تيمور أحمدوف، المقيم في أنقرة، فيرى أن "الرئيس أردوغان لم يدع جميع الأحزاب لمناقشة الدستور الجديد لله بالله، إنما من أجل تعميق الخلاف بينهم. بادر أردوغان بالنقاش حول الدستور الجديد بشكل أساسي من أجل تعميق الانقسام داخل المعارضة، وخاصة داخل الحزب الأقوى، حزب الشعب الجمهوري. فخط الانقسام قائم، هناك، بين رجال الدولة القوميين، من جهة، واليساريين، الذين يدافعون عن سياسة خارجية أكثر تحفظا، من جهة أخرى".
