في حين أكدت إثيوبيا أنها «لا تريد إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان بسبب (سد النهضة)». تواصل القاهرة «جهود تطوير المنظومة المائية»، تزامناً مع استمرار أزمة «السد» خاصةً مع اعتزام أديس أبابا إجراء الملء الثاني لخزان «السد» بنحو 13.5 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وقالت «الري المصرية» أمس إن «رؤيتها الحالية تهدف لتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية في البلاد، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة ل«السد»، خاصةً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن «(سد النهضة) لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان»، مضيفاً بحسب وكالة «الأنباء الإثيوبية» مساء أول من أمس، أن «بلاده تركز على تنميتها الخاصة وهو ما دفعها لإنشاء (السد)». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد... وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لخزان «السد»، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع وتراه تهديداً للأمن القومي المائي». وتعاني القاهرة من نقص شديد في مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها في نهر النيل. وقال متحدث وزارة الري المصرية، محمد غانم، أمس، إن «مصر تعاني من شح مائي كبير ومواردها المائية محدودة وثابتة». وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. واستعرض وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، موضحاً أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من تعدى بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة بما انعكس سلباً على نوعية المياه بها، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مضيفاً أن «أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مشيراً إلى «الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1800 كيلومتر بمختلف المحافظات المصرية، وجاري العمل في تنفيذ 5347 كيلومتر أخرى». ووجه وزير الري المصري بحسب بيان ل«مجلس الوزراء المصري» أمس، ب«إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات». في غضون ذلك، قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن «الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو دولة دون دول أخرى»، مضيفاً «هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك». وأوضح شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأممالمتحدة باليوم العالمي للبيئة أمس، أن «سبب هذا المنع المشدد، هو أن الله تعالى لما جعل الماء، هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته، وبإنزاله من السماء إلى الأرض، وجعله حقاً مشتركاً بين عباده؛ وأن أحداً من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة، حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ملكه، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأن من يستبيح ذلك (معتد) يجب على الجهات المسؤولة محلياً وإقليمياً ودولياً أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله و(إفساده في الأرض)»، على حد قوله.
