تجددت المطالب مرة أخرى في السعودية بشأن السماح للمرأة بتزويج نفسها في حالات تعنت الأهل، وسط ردود فعل متباينة من مختلف شرائح المجتمع، رغم الإجراءات السابقة التي أعلنت عنها العدل السعودية؛ وفقا لوكالة " سبوتنيك". الحملة التي دشنت على مواقع التواصل تحت وسم (تزويج المرأة نفسها) تفاعل معها الآلاف من النساء والرجال ومن داخل السعودية وخارجها. المطالب التي عادت مرة أخرى رغم سلسلة الإجراءات التي أعلنتها وزارة العدل بالسعودية في ديسمبر 2019، بشأن قانون الزواج في المملكة وحماية حقوق المرأة، والتي تمكن النساء المضطهدات من اتخاذ قرار بمفردهن دون التقيد بموافقة ولي الأمر. وتضمنت الإجراءات حينها، إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوما. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة. مواقف رافضة الرافضون للمطالبات يرون أن الأمر يخالف الشرع وأنه قد يفتح الباب للمفاسد، فين حين يرد المطالبون بأن هناك إجبار الفتيات على الزواج طبقا للأعراف والعادات والتقاليد هو المخالفة الصريحة لأبسط الحقوق للمرأة. وكانت عضو مجلس الشورى السعودي السابقة، إقبال درندري، دعت إلى سن تشريع يقضي بالسماح للمرأة الراشدة بتزويج نفسها، من دون شرط موافقة ولي أمرها "الولي"، وذلك وفقا لتجارب دول عربية وإسلامية تعتمد الإجراء نفسه، اعتمادا على أقوال فقهية. وطالبت درندري بأن يُسمح للمرأة بتزويج نفسها بعد سن 24 عاما، بدون اشتراط موافقة الولي على عقد النكاح. في الإطار ذاته قالت المحامية السعودية رنا الدكنان، إن توجه الحكومة يصب في مصلحة وتنمية ورفاهية المواطن يمكن تحقيقه. وأضافت في حديثها ل"سبوتنيك"، أن حقوق المرأة في هذا الجانب من أبجديات المجتمع المدني المنظم والمثالي، وأن أثرها إيجابي في كل الحالات. وترى أن ترك الحق للمرأة في أن تختار تحديد مصيرها، بشأن الزواج بولي أو بدونه يوفر عليهن عناء الصدام والمواجهة مع الولي، كما يجعل هناك مرونة أكثر من الولي، خاصة أنه في هذه الحالة يعلم أنه لن يستطيع إجبارها على الزواج وفق العادات والتقاليد، وأنها يمكنها ان تزوج نفسها وفق النظام المطالب به "حال تشريعه"، مؤكدة أنها مع مطالب الفتيات بالسماح لهن بتزويج أنفسهن حال تعنت الأهل. ودعت عضو مجلس الشورى درندري في وقت سابق الجهات المسؤولة لإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يحدد عمرٌ لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح، لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا، بحسب "عكاظ". واعتبرت عضو الشورى إعطاء حق العقد لنكاح المرأة، ولو كان عمرها 40 أو 50 عاما، للولي حتى وإن كان ابنها الصغير المراهق الذي لم ينضج بعد، ومؤهله الوحيد هو الذكورة، وتناقل تلك الوصاية من الأب للجد ثم الابن ثم الإخوة، يجعل المرأة كالسلعة، حتى وإن وصلت لأعلى الدرجات العلمية والمهنية وتقلدت أعلى المناصب، على حد وصفها.
