وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، نداءا عاجلا، لدول الاتحاد الأوروبي يقضي بمنع الجهات التجارية عن بيع آثار يمنية في مزادات، بعد قيام دولة خليجية بتسليم مصر "كنزا ثمينا". ونقلت وكالة "سبأ" عن بيان لوزارة الخارجية قولها، إنها رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الاثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية. وأضاف أنها وجهت سفاراتها بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع بيع الآثار التي أعلن عنها في المزادات. وطالبت بوقف تلك الإجراءات، وتفهم الحساسية الشديدة الرافضة لبيع أي قطعة آثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد. وأشارت إلى أنها تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه. ودعت إلى تسليم تلك القطع كونها اثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. وغي ذات السياق، أعادت دولة الكويت، اليوم الخميس، مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية ضبطتها عام 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت؛ حسب وكالة " كونا". وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والأداب الكويتي سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، إنها المرة الثانية التي تعيد فيها الدولة الخليجية آثارا مصرية مهربة. وأوضح للصحافيين: "سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين". وتتمثل القطع في أربعة تماثيل مختلفة الأحجام بالاضافة الى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. من جهته، قال السفير المصري للصحافيين على هامش تسلمه القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني إن هذه القطع ستعود الى مصر الخميس وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف على مدى أهميتها، فيما يبحث القضاء المصري في كيفية تهريبها خارج مصر. يأتي ذلك في خضم قضية تتعلق بتهريب آثار مصرية بملايين الدولارات وتشمل متحف اللوفر الفرنسي واللوفر أبوظبي.
