كانت فوضى 2011، بداية الصراع بين القوى السياسية، وتحديداً المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، والإصلاح والأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك، وكانت اللعبة الدولية أكبر من حماقاتهم وذكائهم واختلافهم . وحاولت بعض أطراف الصراع، استغلال الأحداث التي شهدتها البلاد في 2014، للانقضاض على مصالح الأطراف السياسية الآخر، متجاهلة حجم المخاطر التي تهدد الجميع دون استثناء. وبعد ثمان سنوات من الحرب تغيرت معها المعادلات وتغير الحلفاء، واجزم أن الأوضاع ستتغير بعد سنتين من الآن، وسيصبح عدو اليوم صديق الغد ليس لأنها لعبة السياسة تستلزم ذلك، بل لأن القوى السياسية اليمنية لا تمتلك أي رؤية خاصة تستطيع من خلالها الحفاظ على حلفائها. ومن جهة أخرى كل التحالفات كانت تهدف لإزاحة طرف على آخر لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية ضيقة وتكوين ثروة مالية هائلة، على حساب مصالح وطن وشعب. وإحداث شبوة الأخيرة تؤكد بشكل واضح حجم التباينات والصراعات بين الأطراف السياسية، التي كانت بدايتها في 2018، عندما تغيرت خارطة التحالفات ودخلت قوى جديدة قدمت نفسها للحليف أنها خاضت تجربة ونجحت ولديها رؤية، وكانت معارك (شبوة _حضرموت - المهرة) معارك مؤجلة. حاول حزب الإصلاح استخدام اساليبه المعروفة في التعاطي مع الأحداث، وذلك من خلال المناورة والابتزاز والتهديد لكن كانت شرعية هادي حينئذ هي من توفر له الغطاء للاستمرار فترة أطول. ذهب "هادي" الذي قاد البلاد إلى الهاوية، وترك خلفه كوارث لم يشهدها اليمن من قبل، وبمجرد سقوط "هادي" فقد طرف غطائه الشرعي او الحاملة السياسية التى من خلالها كان يمرر مشاريعه الخاصة. والمملكة العربية السعودية كطرف رئيسي في المعادلة كانت ومازالت تتعامل بسياسة ثابته، ولا تريد جماعة الأخوان على أراضيها، لكنها تدعمهم ليكون لهم نفوذ في اليمن، وهذا ماحدث في عام 2015م. في عام 2019 وتحت غطاء شرعية هادي حاول الاخون اجتياح عدن وهذا يعتبر تجاوز للحدود المرسومة لهم من قبل السعودية والامارات وتم إيقافهم بالطيران، حينها التزمت قيادات الاخوان الصمت. الان هناك قوى جديدة تم أنشائها سابقآ بتوافق بين الحليفين الإقلميين (السعودية - والامارات)، ووفرتا غطاء شرعي من خلال إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وبدأت الأحداث تتجه نحو استبعاد القوى الايدلوجية من المشهد اليمني.
