نددت نقابة الصحفيين اليمنيين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، قيام المسلحين "المنتمين إلى حزب الإصلاح" بمصادرة صحيفة الشارع، الأربعاء الفائت، "وتهديدهم أصحاب أكشاك بيع الصحف والمكتبات في مدينة تعز لمنعهم من بيع أو تعميم الصحيفة". وحملتا السلطات العسكرية والأمنية في تعز كامل المسؤولية عن هذا التوجه الخانق للحريات، وطالبتا وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تهدد إلى حد كبير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
نقابة الصحفيين: تصرفات قمعية
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام مسلحين يتبعون حزب الإصلاح، الأربعاء الفائت، بسحب ومصادرة الصحيفة من الأكشاك ومكتبات بيع الصحف في تعز، وتهديد أصحاب المكتبات والأكشاك بالعقاب في حال عرضهم لنسخ الصحيفة مجدداً.
وقالت النقابة، في بيان: "نقابة الصحفيين تدين هذه التصرفات القمعية والمعادية لحرية الرأي والتعبير، وتحمّل السلطات العسكرية والأمنية بتعز كامل المسؤولية عن هذا التوجه الخانق للحريات".
وأضاف البيان: "وتطالب نقابة الصحفيين هذه السلطات بإيقاف هذا الاستهداف، ومعاقبة المتورطين فيه، وتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين. وتعتبر نقابة الصحفيين هذه الواقعة استمراراً لما تمارسه كافة الأطراف من عداء للصحافة والصحافيين ولقيم الحرية والتعددية وحق التنوع والاختلاف".
الشبكة العربية: ممارسات إجرامية
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، وحَمَلَ عنوان "إرهاب الصحافة في اليمن": "إن المصادرة مرتبطة بنشر الصحيفة لتقرير عن فساد مزعوم ارتكبته هذه الفصائل المسلحة التابعة لحزب (الإصلاح)؛ كما نشرت النسخ المصادرة من الصحيفة الحلقة الثانية من مقابلة موسعة مع العميد "عدنان حمادي" التابع لحكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي". كما نشرت تقريراً عن اغتيال "الحمادي" يوم الاثنين الماضي؛ لكونه أحد القادة العسكريين لحكومة "هادي" المعارضة للحوثيين في محافظة تعزاليمنية".
وأضافت: يشكل التهديد والمصادرة، يوم (الأربعاء)، جزءاً من حملة تخويف سابقة نفذتها نفس المجموعة العسكرية التابعة لحزب الإصلاح في 25 نوفمبر، عندما توجهوا إلى عدد من المكتبات وأكشاك الصحف وهددوا أصحابها بإحراق متاجرهم إذا استمروا في بيع صحيفة الشارع".
وتابعت الشبكة: "تعتبر صحيفة الشارع، من أهم الصحف المستقلة في اليمن. وكان قد تم تعليق صدورها منذ عام 2015 في أعقاب النزاع بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران وحكومة عبد ربه منصور المدعومة من السعودية، قبل أن تعود إلى الصدور قبل بضعة أسابيع لتصبح هدفاً للقمع والمصادرة من جانب الميليشيات المسلحة".
وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان: "هذه الممارسات والانتهاكات الإجرامية تقضي على ما تبقى من حرية الصحافة في اليمن. ويتعين على حزب الإصلاح وجميع الأطراف المتصارعة وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تهدد إلى حد كبير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وتنتهك حق المواطنين اليمنيين في الحصول على المعلومات، إلى جانب وضع مبدأ الإفلات من العقاب في البلاد".
