خلال الخمس السنوات الماضية عيَّن الرئيس هادي أربعة رؤساء لحكومته، وأجرى تعديلات حكومية متتالية، واتخذ قرارات كبيرة وكثيرة، فضلاً عن التعيّينات المتلاحقة في جيشه الوطني، وقرارات نقل مؤسسات دستورية من صنعاء إلى عدن مثل: مجلس القضاء، البنك المركزي اليمني، هيئة مكافحة الفساد، اللجنة العليا للانتخابات العامة، ومجلس النواب الذي صار بلا مقر أو مجلس حتى الساعة. ومع كل تلك القرارات لم يحدث أي تقدُّم حقيقي في المجالين، المدني والعسكري، وباتت سلطته عرضة لنقد شديد من قِبل المجتمع المحلي ودول الإقليم والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية؛ بسبب إخفاقها في كل المجالات على الرغم من أن دول الجوار وغيرها تضخ مليارات الدولارات لدعم مالية الدولة والبنك المركزي.. يقول الداعمون إنّ مؤسسات الحكومة والجيش باتت بيئات يترعرع فيها الفساد، حيث ارتفع إلى مستويات أصبح السكوت عنها غير مقبول، حتى إنَّ فريق الخبراء في تقريره للعام 2020 حول الحالات التي سادت في العام 2019، يذكر غياب سيادة القانون، وغياب الرقابة على أداء المسئولين في حكومة هادي الذين بدَّدوا الثروة الوطنية.. فالبنك المركزي في عدن صار في يد صيارفة عموميين مشتركين مع صيارفة سوقيين، وإيرادات مأرب من الغاز يستولي عليها مسئولون في حكومة هادي.. وإيرادات جمركية في المهرة وحضرموت تؤول لجيوب مسئولين في حكومة هادي.. واشتركت حكومة هادي مع العصابة الحوثية في نهب المساعدات الخارجية. وقبل ذلك قدم فريق الخبراء هذا في يناير 2019 توصيات إلى مجلس الأمن كان من بينها النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي يصدره المجلس يذكِّر حكومة هادي والدول الأعضاء والأطراف الأخرى أن الفساد يشكل تهديداً للسلام والأمن، وأن المتورطين فيه تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات التي تنطبق عليها الجزاءات المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014. وأن يصدر المجلس قراراً أو بياناً رئاسياً يذكّر حكومة هادي بواجباتها في ضمان توفير مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ضمان الحصول على الغذاء.
في الشمال لا يختلف الأمر كثيراً، وربما كان أسوأ لجهة التخويف، وقمع الحريات، والحرمان الاقتصادي، وهتك النسيج الاجتماعي الذي كان يلف كل المواطنين.. لكن قد استقر القول إنَّ الذي يحكم هناك عصابة، والحكومة الشرعية نفسها تسميها انقلابيين وميليشيا إيرانية، والمجتمع الدولي لا يعترف بها ولا يدعمها أحد غير إيران.. ولذلك قد فقد الناس الأمل في تلك العصابة طالما بقيت على حالها، وهكذا هي طبيعة الأشياء هناك.. المسئولية كلها تقع على حكومة معترف بها دولياً ومحلياً، ورئيس جمهورية قدَّم المجتمعان الإقليمي والدولي الغالي والنفيس من أجل دعم شرعيته، ومع كل ذلك صار مثل خمسين بلا خمسة.. قلدكم الله أهذا رئيس جمهورية والحال هي هذي في المحافظات والمديريات المحررة؟
