اكد ناشطون حقوقيون، ان تقرير فريق الخبراء البارزين، شجع مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد ابناء الشعب اليمني من خلال عمليات الاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري والقتل واطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والاعيان المدنية والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء واطفال، ناهيك عن الدمار في البنية التحتية. واشار الحقوقيون في الندوة التي عقدت بجامعة جنيف حول (تقرير فريق الخبراء البارزين)، الى ان التقرير الرابع لفريق الخبراء انتهج اسلوب ركيك في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر الغير محايدة. مؤكدين ان التقرير غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق ابناء الشعب اليمني..مشيرين الى ان التقرير تجاهل خزان النفط صافر بشكل تام وما قد يسببه في حال انفجاره او تسرب النفط منه بكارثة بيئية خطيرة. وقال امين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الاكوع " كما سارت عليه التقارير الثلاثة السابقة اتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الرابع اسلوب ركيك في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر الغير محايدة ، و لم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات و مدى صحتها". مشيراً الى ان التقرير يستخدم عبارات صادرة عن مليشيات الحوثي أو فضفاضة عند الإشارة إلى انتهاكات مليشيات الحوثي و هو ما يؤكد انحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات. ولفت الاكوع الى ان التقرير تجنب تحميل مليشيات الحوثي مسئولية الانتهاكات الجسيمة و المثبتة مثل الاعتداء على الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020م. موضحاً ان التقرير غير مهني وتغاضى عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات في الداخل اليمني و دول الجوار من خلال استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والاعيان المدنية و التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وتطرق عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، الى اهم العوامل التي تؤثر في المحصلة على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها. مشيراً الى ان بعض التقارير تتحول أحياناً الى مصدر للتضليل بشأن واقع حقوق الانسان في اليمن، او للتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة في اعداد التقارير..مؤكداً ان تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ميلشيات الحوثي يقلل من مصداقية المجتمع الدولي في اهتمامه بحقوق الانسان. واشار الاسيدي، الى عدم سماح المليشيات الحوثية للمنظمات الدولية والراصدين الوصول الى أماكن الاعتقال كما حدث مع لجنة الخبراء عند منعهم من زيارة السجون في صنعاء وفرض الحوثيين موظفين في المنظمات الدولية. لافتاً الى انه فيما يخص بتوثيق لجنة الخبراء هي نفس الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والنتيجة هي التقصير في عدم الوصول الى تقرير مهني..مؤكداً ان لجنة الخبراء لجنة مسيسة وتعجز عن إيجاد الحلول والوصول الى الضحايا مايجعل تقاريرها مجردة من المصداقية والوضوح. ونوه رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف، ان حقوق الانسان و الحريات أصبحت تستخدم فقط للضغوط على دول او مؤسسات دون غيرها بناء على أسس سياسية واقتصادية وليس على أسس إنسانية بحته..مشيراً الى ان مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان و القيم الإنسانية تنجح في إيقاف بعض الانتهاكات ، لكنها فشلت في ان تشكل ضغط او رادع للمليشيات الخارجة عن القانون مثل ميليشيا الحوثي التي ترتكب انتهاكات بصور إجرامية غاية في السوء و الألم". وكشف العفيف، ان فريق الخبراء، يُقرب بعض المؤسسات الحقوقية المحلية و الاقليمية الغير محايدة ويعتبرها احد ابرز مصادره الرئيسية و يشارك في مؤتمرات يستضيف شخصيات من تلك المؤسسات كمتحدثين معه..مؤكداً ان تلك المؤسسات غير محايدة وان أظهرت ذلك بل انها معادية للحكومة اليمنية و مقربة من ميليشيا الحوثي . مشيراً الى ان فريق الخبراء يعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة ويبنى التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق. واوضحت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، الى ان فريق الخبراء يتعسف في استخدام الحيادية ويتغافل عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية منفردة كالألغام واعتقال واغتصاب النساء وقضايا تجنيد الأطفال.
