دعت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، إلى تنسيق المواقف والجهود مع فروع الأحزاب ومكونات المجتمع بالأمانة، في كل ما يتصل بمقاومة جماعة الحوثي الإرهابية ورفض مشروعها السلالي الطائفي، وإسناد الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية في معركة استعادة الدولة. جاء ذلك في اجتماع الهيئة لدورتها الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم السبت، وافتتحت بالوقوف لقراءة الفاتحة على روح فقيد الأمة والنظام الجمهوري الشيخ عبدالمجيد الزنداني. واستعرض الاجتماع جدول أعماله، وفي المقدمة تقارير الأداء التنظيمي للمكتب التنفيذي والدوائر والمكاتب التابعة له. كما استعرضت الهيئة أهم ما ورد من المواقف الرسمية والشعبية في الحملة الإعلامية التي تبنتها قبل أيام دائرة إعلام الإصلاح بالأمانة العامة للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد السياسي الأستاذ محمد قحطان، المختطف والمخفي قسرا لدى الحوثيين منذ اختطافه من منزله بصنعاء في أبريل 2015م. وجددت دعوة قيادة البلاد والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية، للضغط على جماعة الحوثي الإرهابية حتى إطلاق سراح الأستاذ محمد قحطان مع بقية المختطفين، وحثت الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية القاضية بعدم الدخول في تفاوض بهذا الشأن قبل الكشف عن مصير قحطان المشمول بالقرار الأممي 2216 الذي يعد واحدا من المرجعيات الثلاث المتفق عليها يمنيا ودوليا. وفي كلمته الافتتاحية، رئيس هيئة شورى الإصلاح المحلية بأمانة العاصمة، أحمد محرم، التزام الإصلاح بالنهج الديمقراطي الشوروي ولوائحه التنظيمية وحرص الهيئة على الالتزام بالفترات الزمنية اللائحية للانعقاد، مثمنا حرص الأعضاء على الحضور في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع مأساوية بفعل الانقلاب المشؤوم لجماعة الحوثي الإرهابية، معبرا عن تقدير الهيئة واعتزازها بالدور الوطني لقيادة وكوادر وأعضاء الإصلاح بأمانة العاصمة في مختلف المراحل والمحطات التي مرت بها البلاد منذ الانقلاب الحوثي. واستمع المجتمعون من رئيس المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة الدكتور محمد شمس الدين إلى تقرير المكتب للفترة الواقعة بين الدورة السابقة والحالية، وتداول اللقاء مضامين التقرير ومناقشة ملاحظات المشاركين. ووقفت الدورة أمام جملة من القضايا والمستجدات، خاصة ما يتصل بالأوضاع في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، ودور الإصلاح في إسناد المعركة الوطنية لاستعادة الدولة. وأعرب الاجتماع، عن الوقوف إجلالا لكل من قاوم اجرام ووحشية جماعة الحوثي الإرهابية داخل الأمانة، وإدانة ممارسات مليشيا الحوثيين بحق سكان الأمانة بشكل خاص وحق كل مواطن يمني بشكل عام، والتضامن مع كل من طاله اعتداء وبطش هذه الجماعة الإرهابية. وجدد بيان الهيئة التأكيد على الحق المكفول في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وصرف الرواتب. واستنكار ما قامت به المليشيات من اعتداءات وانتهاكات بحق من يطالبها بصرف الرواتب وكف إجرامها وجناياتها عن الوطن والمواطن، ومن ذلك سجن القاضي قطران وأبو زيد الكميم والاعتداء على الصحفي الصمدي، ومحاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة وتهديد قيادة المؤتمر الشعبي العام بالتصفيات الجسدية لمجرد مطالبتها باحترام الدستور والقانون. وندد باستمرار جماعة الحوثي الإرهابية في السطو على الأراضي والمؤسسات العامة، وسرقة الأموال والممتلكات الخاصة بشكل مباشر او على شكل جبايات قهرية في مناسباتها الطائفية المختلفة، والحصار المفروض على رجال المال والأعمال والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم ومنازلهم كما حدث مع رجل الاعمال خالد حميد الذي اعتدي على مسكنه، واستنكار إفراغ فروع البنوك التجارية من السيولة النقدية في تعد همجي على ودائع ومدخرات المواطنين بهذه البنوك، وضرب ما بقي من مقومات للاقتصاد الوطني. وأوصت هيئة شورى الإصلاح، قيادة المكتب التنفيذي بإيلاء قضية المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية اهتمامات خاصة، وعدم التواني في متابعة الجهات المعنية بهذا الملف حتى إغلاقه بشكل نهائي، ورعاية أسر المختطفين والشهداء والجرحى. وحثت الأعضاء والأنصار في جميع هيئات الإصلاح ووحداته التنظيمية على العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود في حشد الطاقات والمقدرات البشرية والمادية لتوسيع قاعدة الاصلاح الجماهيرية وفاعليته التنظيمية والسياسية، والاستمرار في تبني هموم وتطلعات الجماهير والانفتاح على الآخرين واعتماد لغة الحوار والتفاهم الايجابي وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش. ووجهت التحية للمرأة الإصلاحية ولدائرة المرأة بالمكتب التنفيذي بالأمانة على ما تبذله من جهد وما تحققه من إنجاز في إعداد وتأهيل المرأة الإصلاحية. كما حيث أبطال الجيش الوطني والامن والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية، دفاعا عن هوية الوطن وثوابته ومكتسباته. وأكد بيان الهيئة على أن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، ما هو إلا واحدا من تداعيات انقلاب وحرب مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، داعياً القيادة السياسية والحكومة إلى الاضطلاع بمسئولياتها بشأن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، ووقف تدهور أسعار العملة. ودعت هيئة شورى الإصلاح في بيانها، الجهات ذات الاختصاص في الحكومة وأمانة العاصمة إلى إيلاء قضية النازحين والمشردين أهمية قصوى، خاصة أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى والمختطفين. وباركت التوافق السياسي نحو تشكيل تكتل وطني جامع يضم كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية المنضوية تحت مظلة الشرعية، وحثت القيادة السياسية والحكومة والأحزاب للعمل على إعادة الحياة السياسية التي جرفتها مليشيا الحوثي، والسير قدما في إنشاء هذا التكتل الذي يشكل أساساً هاما في استعادة الدولة وبناء الدولة المنشودة، وتجاوز الماضي والخلافات الفرعية أو البينية لصالح القضية الوطنية الجامعة وفق ظروف ومعطيات الواقع الذي يعيشه الوطن اليوم. ووجهت الهيئة التحية لكوادر إصلاح الأمانة العاملين ضمن الجبهة الوطنية المساندة للشرعية في مختلف التخصصات، من اعلاميين وسياسيين ومعلمين وحقوقيين وأطباء وغيرهم من الكوادر في مختلف المجالات. وجددت التأكيد على ثبات مواقف الإصلاح في الانحياز لمصلحة الوطن والمواطن، وأن الإصلاح سيظل واحدا من القوى السياسية، الحارسة لمكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، مسخرا كل إمكاناته وقدراته في معركة استعادة الدولة مع كل الشركاء من القوى الوطنية. واستنكرت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وجرائمه المتتالية منذ بدء العدوان قبل سبعة أشهر، مؤكدة وقوفها المطلق إلى جانب حق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة. ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة شعوب وأنظمة العالم العربي والإسلامي إلى موقف حازم تجاه ما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
