خلال جلستها الثالثة اليوم السبت.. محكمة شرق الأمانة تستمع لإفادة الطبيب الشرعي في قضية المتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري. حيث استمعت المحكمة إلى إفادة الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي وماجد الحكيمي حول الكشف الطبي وتشريح جثمان المجني عليه الأغبري، والذي بين تعرضه لعنف خارجي بالغ الشدة باستخدام أدوات صلبة والتي أحصتها النيابة العامة حسب ما جاء في قائمة أدلة الإثبات ب793 فعلا وحصرها في الجلد واللكم واللطم.
وطلبت المحكمة من الطبيبين توضيح القصد من ذكر المواد الصلبة والراضة المستخدمة في ضرب المجني عليه، وشرح عن الكدمات والنزيف الداخلي في الدماغ والصدر والعضلات والاسترواح الهوائي وكل ما حدث من جلد ولطم وهل كان سببا كافيا لحدوث الوفاة.
حيث أجاب الطبيبان بنعم وشرحا للمحكمة كل جزئية على حدة، واصطحبا معهما توثيق مصور وتسجيلات لعملية التشريح تبين ما توصلا إليه في تقريرهما، إلى جانب التعريف بعملهما واختصاصهما الطبي في هذا الجانب مع توضيح صفتهما الوظيفية الأول الدكتور الضبيعي مديرا لإدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام وماجد الحكيمي أحد أطباء الإدارة وهي الجهة المختصة المعتمدة في إصدار التقارير الطبية الفنية المتعلقة بالحوادث والجرائم الجنائية.
كما أجاب الطبيان الشرعيان على أسئلة محامي المتهمين، فيما اكتفى محامو المجني عليه بما جاء في عرضهما وحول استفسار النيابة عن الجرح في رسغ اليد اليسري للمجني عليه وهل تعرض لنزيف حاد، أجاب الطبيبان أنه كان جرحا سطحيا ولم يتسبب في قطع شريان أو وريد "الكعبري، الزندي" اللذين يتسببان بالوفاة عند قطهعما.
إلى ذلك سمحت المحكمة لمحامي المجني عليه بالتعقيب على ما تقدم به محامو المتهمين، من أن هناك تضارباً في تقرير الطبيب الشرعي مع تقرير المستشفى الذي نقل إليه جثمان المجني عليه، لافتاً إلى أن تقرير المستشفى لا عبرة منه والعبرة بتقرير الطبيب الشرعي وتقديره كان واضحاً.
وسألت المحكمة المتهمين عن ردهم على الدعوى الخاصة من أولياء دم المجني عليه الشاب عبدالله الأغبري، حيث أفادوا بالإنكار فيما يخص القتل وأن أفعالهم اقتصرت على الضرب.
وعليه أقرت محكمة شرق الأمانة تحديد جلسة رابعة يوم السبت المقبل لمواصلة إجراءات النظر في هذه القضية.
