الصراع على السلطة في إيران لا ينحصر على مجال دون غيره، واليد العليا دائما للجهة التي يقف معها المرشد الأعلى والحرس الثوري، والخلافات حول الاتفاق النووي والمفاوضات بهذا الشأن من الضروري النظر إليها من زاوية الصراع الذي عمره يعادل عمر النظام والذي لم تخف سخونته يوماً. بهذا الصدد فقد انتقدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء، 5 مايو ، بشدة موقع "مشرق" الإخباري، الذي يعد أحد الأذرع الإعلامية للحرس الثوري وبالتحديد استخبارات الحرس.
اتهام لإعلام الحرس الثوري بترديد صوت إسرائيل واتهمت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" موقع "مشرق" بأنه "يردد صوت إسرائيل وأعداء إيران.."، ويقوم من حيث يدري أو لا يدري بخدمة مصالح العدو ويرش الملح على الجروح التي يسببها الأعداء".
وكان الموقع انتقد بشدة إدارة علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية التابعة لحكومة حسن روحاني، في مقال بعنوان "خلل في نظام التشغيل لمنظمة الطاقة الذرية وأخطاء مدمرة"، ونشرها في 16 أبريل وتناول المقال موضوع التفجيرات الأخيرة في منشأة التخصيب الإيرانية في نطنز".
ونقل "مشرق نيوز" عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، علي رضا زكاني، قوله إن انفجار 2 يوليو في نطنز كان نتيجة زرع "متفجرات من خلال وضعها في طاولة ثقيلة وإحضارها إلى موقع نطنز".
وذكر الموقع التابع لاستخبارات الحرس الثوري، إذا كانت تصريحات علي رضا زكاني صحيحة، فإن "هذا المستوى من عدم الكفاءة والجهل، يتجاوز حدود الإهمال، ويبلغ مستوى التقصير".
وردا على ذلك، قالت منظمة الطاقة الذرية إنها "هيئة علمية وتقنية وبحثية" وإن "مهمة الحفاظ على المنشآت وحمايتها تقع على عاتق المؤسسات الأمنية في البلاد، بما في ذلك وزارة الاستخبارات وقوات الأمن وسائر الأجهزة الأمنية".
وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضا أن جميع "الشخصيات الحقيقية والاعتبارية والشركات الخاصة والمقاولين الذين ينوون التعاون عبر التوظيف أو تنفيذ مشاريع لفائدة المنظمة، قد تم التحقق منهم من قبل الأجهزة الاستخباراتية ذات الصلة من قبل، وبعد حصولها على ترخيص، تتعاون مع المنظمة من خلال القنوات ذات الصلة".
لماذا يشتد تبادل الاتهامات؟ في أعقاب التخريب والهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية، انتقد الأصوليون بشدة إجراءات حكومة حسن روحاني بشأن برنامج إيران النووي.
وتشتد هذه الانتقادات بالتزامن مع ما يتردد بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل بخصوص إحياء الاتفاق النووي كمحصلة لمحادثات فيينا النووية من جهة واقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل من جهة أخرى، حيث يتخوف المتشددون أن يستغل المعتدلون والإصلاحيون نجاحهم في إلغاء العقوبات لرفد مرشحهم في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب البرلمان الإيراني فريدون عباسي ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إنه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وقعت خمسة انفجارات "كبيرة" في منشأة نطنز النووية، وأن عدة حوادث صغيرة أخرى وقعت في المنشأة أيضا.
وبحسب فريدون عباسي، فإن الانفجار الأخير في منشأة نطنز النووية، الذي وقع صباح 11 أبريل من العام الجاري، استهدف "الجزء الأخير من شبكة توزيع الكهرباء"، بالإضافة إلى تعرض "مخزن البطاريات" لا تخزين الكهرباء، ليتم تعطيل شبكة توزيع الكهرباء.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الانفجار الذي نتج عن "تخريب إسرائيلي"، تسبب في "تأخير برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة تسعة أشهر على الأقل".
تحويل حماية المنشآت النووية للحرس الثوري الإيراني ويتردد الحديث في وسائل إعلام إيرانية حول تحويل حراسة المنشآت النووية الإيرانية بعد الهجوم على موقع نطنز النووي، إلى الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي في اجتماعه الأخير، وسيقرر الحرس الثوري إجراءات الحماية للمنشآت النووية.
وذكر نادي المراسلين الشباب التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون نقلا عن مصادر إعلامية يوم الأحد الماضي أن المجلس الأعلى للأمن القومي قد سلم حماية المواقع النووية إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وأضاف "بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، من الآن فصاعدا، سيقرر الحرس الثوري حماية المواقع النووية، في حين أن حماية المواقع في السابق لم تكن من مسؤولية الحرس الثوري الإيراني".
وعلى صعيد متصل يرى موقع "خرداد" الإصلاحي في تعليقة على الخبر أن ما يتردد بهذا الشأن يرتبط بالانتخابات الرئاسية للإيحاء بفشل حكومة روحاني التي تحظى بدعم المعتدلين والإصلاحيين في الحفاظ على المنشآت النووية.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤول عن تحديد درجات السرية ومستويات الحفاظ على المشنآت النووية، ومنذ عام 2011، ومع التغييرات في هيكلة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فقد لعب مركز الباسيج للمقاومة التابع لهذه المنظمة دورا أكثر نشاطا على هذا الصعيد.
كما سبق أن انتقد موقع مشرق نيوز نفسه المقرب من استخبارت الحرس الثوري، وزارة الاستخبارات التابعة لحكومة حسن روحاني، مستشهداً بحادثة نطنز، فكتب بهذا الخصوص "لماذا تتصرف منظمة الطاقة النووية بشكل غير مسؤول، لدرجة أننا نلدغ من جحر مرتين بالضبط؟"
