مازالت الدهشة تعتري أفكارنا لما سمعناه من اعترافات خلايا الخيانة والإجرام المجندة لخدمة المشروع العدواني، ونشر الفوضى في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، كذلك في أوساط المجتمع اليمني. في عملية خيانية هي الأكبر من نوعها نخرت مؤسسات الدولة كدودة باحثة عن لحم نيء تقتات منه من أجل تمدد عمرها. وها نحن اليوم وفي مشاهد جديدة لاعترافات افراد الخليتين وبعض الافراد المجندين على أيديهم، استمعنا إلى اعترافات أقشعر منها البدن، واندهشن منها العقول، وتزلزل منها كيان الوطن. كل ذلك لان اولئك الخونة محسوبين على الدولة كقادة عسكريين وتربويين!! مايدل على أنهم ليسوا الوحيدين، وقد يكونوا الأفضل في قانون خيانة الوطن بالنسبة لدول العدوان التي اشترتهم بابخس ثمن. فثقافة الخيانة المتغلغة في أوساط من تربوا على يد زعيم الخيانة تعتبر جريمة، ونطالب القانون محاسبة جميع الخونة عليها، مهما كانت رتبتهم العسكرية أو المدنية، فالوطن قد ضحى بخيرة رجاله من أجل حرية قرارة واستقلال سيادته، إلا أنهم لم يتآثروا بعظيم تلك التضحيات ولم يتآثروا بجرائم العدوان الوحشية بحق النساء والأطفال. بل أنهم لم يكونوا أصحاب حق في يوم من الأيام، رغم أنهار الدماء المسفوكة بحق ابناء وطنهم كما لم يتآثر بها زعيم الخيانة عندما رمى بنفسه في أحضان دول تحالف العدوان ليكون نبراس للخونة من بعدة. كما أن هذه الخيانة المتغلغة في جسد الدولة خاصة المحسوبين على مكوّن المؤتمر الشعبي العام ليست وليدة يومها بل أنها أنموذج منحط ل33عام من العمالة والإرتهان لدول الاستكبار العالمي. فجميع المحسوبين أو المحبين لزعيم الخيانة “علي عفاش” جلهم خونة مرتزقة، يقنطون في فنادق دول العدوان وفي مدن سكنية مشيدة في دويلة الإمارات، وجنود عسكريين بلاطجة في الساحل الغربي في الحديدة تحت مسمى الجيش الجمهوري!! ومن تبقى في العاصمة صنعاء هاهم يتساقطون كاوراق خريف تعفنت من تقلب درجة الجو وهذا هو حال السياسيين المرتزقة المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام من ينعمون بأمن صنعاء، لم نسمع منهم شجب أو تنديد أو حتى كلمة استنكار وبراءة ممن أفتضح أمر خيانتهم وهم محسوبين على هذا الحزب المشبوه ليكون كل من ينتمي اليه مشبوهون ولا أمانة لهم. فهذه الجريمة يجب أن يعاقب مفتعليها بنصوص نصتها المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة 126 للأحكام القضائية، فجريمتهم كانت متعمدة ولم تاتِ من غفلة وضلال بل أنها مفتعلة بكل ماللكلمة من معنى. وليست هذه المطالب بتنفيذ الاحكام على الخونة الذين ينتمون إلى هذه الخليتين فقط بل أنها لجميع الخونة في الداخل والخارج من أكبر رتبه إلى أصغرها.
