بقلم .فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام ... لا غرابة أن تفشل المفاوضات في مسقط المتعلقة بالملف اليمني ليصبح الإستمرار في مواجهة العدوان وتحرير بقية المحافظات الخاضعة للإحتلال هو خيار لا رجعة عنه . مع إحترامنا لمصداقية الجبهة التفاوضية التي يتولى قيادتها المجاهد محمد عبدالسلام وتسلح الطرف المضاد بثقافة المكر والخداع . ثمة أسباب توضح فشل التفاوض الجاري بالعاصمة العمانية مسقط ابرزها التالي . ::: غياب حسن النية من قبل دول الرباعية في وضع الحلول الشاملة والعادلة للقضية اليمنية بما يكفل الحفاظ على السيادة الوطنية وإنقاذ ابناء هذا البلد من خطر المجاعة . ::: عدم حيادية المبعوثي في برنامج العملية التفاوضية بإعتبارهما من بلدان ضالعة بالعدوان على بلدنا لكون ليندر جنسيته أمريكية وغريفيث بريطانية . والرباعية هي في الأول والأخير متورطة بالعدوان المستمر على اليمن . ::: النقاط التي تم طرحها من قبل المبعوثي لا تمثل المدخل الفعلي للحلول السياسية المنصفة بل حتى لا ترتقي الى مستوى الحلول الجزئية حيث تم إختزال ما تم طرحه على طاولة التفاوض من قبل ليندر وغريفيث يتعلق فقط بمحافظة مأرب وتنص بعض نقاطهم المطروحة على طاولة التفاوض إذ يقولون فيها إيقاف الهجمات الحوثية على مأرب وكأن هذه المحافظة هي دولة مستقلة وان الحوثيون هم غزاة من خارج اليمن بينما لم تشير اي نقطة من النقاط التي اوردها المبعوثي أن الحصار الشامل على اليمن محرم بكافة القوانين والمواثيق الدولية وهذا الإغفال هو جزء من طمس الجريمة التي ترتكبها دول العدوان والناتو والتي ينبغي ان تتحمل مسؤوليته من أ إلى ي بل لم يضع المبعوثي اي إحترام لتلك الثوابت الدولية وهذا يعد إستهداف لتلك المواثيق المتعارف عليها عالميا وتصنف بنفس الوقت جريمة ضد القوانيين الدولية. بل لم يخجل المبعوثي حين وضعوا مساومة تقضي ان تتوقف القوى المضادة للعدوان من تحرير محافظة مأرب مقابل السماح بدخول الغذاء والمشتقات النفطية لميناء الحديدة وهذه المساومة هي بلا شك لا تتوافق مع القانون الإنساني والمواثيق الدولية بل تعد جريمة بحق القانون وتتعارض مع حق الإنسان في الحياة ومؤشر ان المبعوثي متسلحين بقانون الغاب ومن المخجل ان ليندر وغريفيث لم يطالبان بإيقاف عدوان دول التحالف وفك الحصار على اليمن دون قيد او شرط بما يكفل السماح بدخول الغذاء ومشتقات النفط لميناء الحديدة . ::: تعمد المذكورين إغفال نشاط تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة مأرب وبقية المحافظات الخاضعة للإحتلال لان دول الرباعية متورطة بالعدوان الوحشي على بلدنا منذ 6 وحتى اليوم رغم إعتراف بايدن في الكونجرس قبل ايام بوجود عناصر الإرهاب في مأرب وهذا الإغفال هو جزء من دعم مشاريع الإرهاب . اليس كل ذلك مؤشر ان ليندر وغريفيث يسعيان فقط لتمكين دول التحالف الإجرامية بما عجزت عن تحقيقه بالمكنة العسكرية عبر لعبة سحرية ينفذها المبعوثي وتندرج ضمنها مشاريع خداعية الغرض منها إيقاف صنعاء من إستكمال تحرير مأرب وحماية نشاط القاعدة وداعش في هذه المحافظة وتمكين دول الرباعية من القبض والبسط على السيادة اليمنية برمتها والإستحواذ على ثروات البلد تفضي للقضاء على القوى المضادة للعدوان وإعادة مراكز النفوذ التقليدية المؤامركة ممن هي غارقة بالفساد والإرهاب اي التي تعيش اليوم بفنادق الرياض وتصب تلك المشاريع الخداعية نحو تقسيم بلدنا على ما يشتهي الوزان . بالتالي ما تم طرحه من قبل المبعوثي هو جزء من العدوان ولا يمثل المدخل العملي للحل السياسي الشامل والعادل للقضية اليمنية برمتها وسبق ان تناولت تحليل هذه المواضيع بعدة مقالات صحفية وهنا من الطبيعي ان تفشل هذه المفاوضات نظرا للأسباب المذكورة سلفا .. من هذا المنطلق من حق صنعاء ان تضع عدة شروط لأي برنامج تفاوضي يرتكز على الاتي … ان يكون المدخل للتفاوض يقضي بفك الحصار الشامل على اليمن والسماح بدخول الغذاء والمشتقات النفطية . .. إيقاف العدوان من تحالف العدوان وإنسحاب كافة القوات الأجنبية من السيادة الوطنية الى حدود السعودية الموضحة بخط الإستقلال للجنوب مع بريطانيا وفي الشمال الى حدود ما قبل إتفاقية عام 1934م .. تلتزم دول الرباعية بتسليم كافة عناصر الإرهاب في مأرب وبقية المحافظات الخاضعة للإحتلال لصنعاء . . .. تلتزم دول العدوان بتسليم كافة المرتزقة القابعين في الرياض الى صنعاء بما فيهم الفار هادي وعلي محسن لمحاكمتهم بموجب إتفاقية الطائف المشار اليها انفا . .ان تلتزم ايضا دول العدوان بدفع مرتبات موظفي الدولة وإلغاء اي اتفاقيات تمس السيادة اليمنية من قبل اجندات العدوان . . تلتزم دول العدوان بتعويض اليمن وإعادة إعماره بحيث تكون هذه النقاط بمثابة محضر لأي تفاهمات مبدئية بحيث تمثل المدخل لأي عملية تفاوضية .. مع اننا على ثقة بالدور البناء والوطني التي تقوم به الجبهة التفاوضية برئاسة المجاهد محمد عبدالسلام الهادف الى إيجاد الحل العادل والشامل لقضية اليمن برمتها .
