تعهدت الحكومة البريطانية ببذل كل جهد ممكن لمساعدة شركة “بريتش ستيل” ثاني أكبر منتج للصلب في بريطانيا على تجنب شبح الانهيار، في ظل تقارير عن احتمال اشهار إفلاس الشركة غدا الأربعاء إذا لم تحصل على قرض حكومي. وقال “أندرو ستيفنسون” وزير الدولة لقطاع الأعمال في الحكومة البريطانية “نجري مناقشات مستمرة مع الشركة”، مضيفا أنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل هذه المرحلة من المفاوضات مع الشركة. ورفض المسؤول البريطاني دعوات المعارضة لتأميم الشركة لكنه قال إن هذا الأمر “يخضع لقيود قانونية صارمة والحكومة لن تترك حجرا في مكانه لدعم صناعة الصلب”. يأتي ذلك فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن شركة “بريتش ستيل” تحاول الحصول على قرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار) لدعمها ماليا في مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما نقلت قناة “سكاي نيوز” التلفزيونية البريطانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين عن مصادر مطلعة القول إن دائني “بريتش ستيل” يستعدون لإشهار إفلاس الشركة، مع توقعات بتعيين شركة الاستشارات الإدارية والمراجعة المحاسبية “إرنست يونج” كمفوض لإدارتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذ “بريتش ستيل” من الإفلاس. كانت “بريتش ستيل” المملوكة لشركة الاستثمار “جريبول” قد حصلت في وقت سابق من الشهر الحالي على قرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (150 مليون دولار) من الحكومة البريطانية لسداد المدفوعات المستحقة عليها لبرنامج أمريكي لحصص الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وذكرت “سكاي” أنه تم خفض قيمة القرض الطارئ المطلوب من الحكومة من 75 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أن المصادر تعتقد أن احتمالات الوصول إلى اتفاق بشأن هذا القرض تراجعت جدا في أعقاب سلسلة تأجيلات الوصول إلى اتفاق. ويذكر أن إفلاس الشركة يعرض حوالي 24 ألف وظيفة في بريطانيا للخطر.
