لم تكن أسرة عمر ياقوت تعلم أن هروبها من الحرب الدائرة في محافظة الحديدة ، جراء الأحداث الأخيرة بنجاتهم من الأوجاع والآلام والتي حدثت نتيجة إنفجار إحدى اسطوانات الغاز في منزلهم بالعاصمة صنعاء بدأت القصة عندما حدث تسريب لإسطوانة الغاز أثناء الليل وأسرة عمر ياقوت نائمون وعندما صحت الأم وقت صلاة الفجر قامت بإشعال شمعه للذهاب للوضوء وهنالك وقعت الكارثة بالحريق جراء تسرب الغاز في أرجاء المنزل مما أدى إلى إصابة جميع من كانوا في المنزل بحروق مختلفة أغلبها حروق غائرة حيث أصيب في حادثة الحريق ثلاثة أفراد وهم الأم تبلغ من العمر 50 عاماً وهي التى أخذت النصيب الأكبر من الحروق كانت تصنف من جروح الطبقة الثالثة ،ومحمد عمر لأبن الثاني لعمر البالغ من العمر 30 عاما لقى نصيبه من الحروق وهو مقعد يعاني من آلم مزمن في العمود الفقر دعاء علي عمر تعرضت الحروق من الدرجة الثانية وأختها لميس تعرضت لحروق طفيفة أما الإبن الأكبر علي عمر هو من نجاء من الحادث لعدم تواجده في المنزل في تلك الحظة يقول الأب إنه حاول جاهداً الحصول على إسطوانة غاز جديدة إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل نتيجة صعوبة الحصول أصلاً على إسطوانة غاز وخصوصاً في ظل الأزمة الراهنة مما أضطر إلى أخذ الإسطوانة الموجودة على ذات الصعيد حذّر رئيس قسم صيانة اسطوانات الغاز في الشركة اليمنية للغاز من تداعيات إنتشار الإسطوانات التالفة ،مشيراً إلى أن عدد إسطوانات الغاز التالفة الموجودة في السوق المحلية وفق إحصائيات 2015م بلغ 12 مليون إسطوانة وحذر الشائف من خطورة استخدام تلك الاسطوانات وأكد أيضا أن هذا الأمر يرجع الأسباب عدة ،أبرزها إنتهاء العمر الإفتراضي لها والذي يقدر بحوالي 15 عاماً،وكذلك سوء استخدامها من قبل المواطن كما صرح الشائف وجود اسطوانات مجهولة المصدر والتي استطاعت الدخول للبلاد بسبب الفوضى السياسية الموجودة ؛ وتدعم نتائج الإستبيان ما قاله المهندس الشائف من بين 2000 مواطن شملهم الإستبيان حصل 1196 مواطناً على إسطوانة تالفة 80 منهم حصلوا على إسطوانات غير سليمة وأكثر من ثلاث مرات خلال عام واحد وبحسب الإستبيان فإن 83% قالوا أن الخلل في المحبس أو ما بين محبس الإسطوانة وهذا يؤدي إلى تسرب الغاز وبحسب موقع العربية نت أن هناك تقارير رسمية تشير بأن رئاسة الجمهورية طلبت في مارس آذار عام 2009 سحب حوالي أربعة ملايين إسطوانة تالفة من السوق المحلية بعد أن رفعت الشركة اليمنية للغاز التابعة لوزارة النفط تقريراً أشتركت في إعدادة مع وزارتي الصناعة والصحة والدفاع المدني يتحدث عن وجود 600 ألف إسطوانة غير صالحة للإستخدام من أصل 16 مليون إسطوانة يتداولها اليمنين ويقول التقرير أن ثلاثة ملايين و600 ألف إسطوانة مازلت قابلة للصيانه بينما يجب إتلاف 4 ملايين غير أن وزارة المالية رفضت تنفيذ الطلب، في حينه مررة الأمر بتقرير رفعته إلى رئاسة الجمهورية اليمنية بعجز ميزانية الدولة عن إتفاق 30 مليار ريال يمني لتمويل خطة على مدى سبع سنوات كانت كفيلة بسحب الكمية وإستبدالها بجديدة وصيانة الكمية القابلة للصيانه لأن ذلك فوق طاقتها وبحسب الموقع ذاته: أن مدير المستشفى الجمهوري الدكتور صالح الحيضاني أتهم شركة الغاز بالتقصير في عدم وضع المادة النفاذة التي يجب أن تكون موجودة في الإسطوانة بحيث إذا حصل تسرب للغاز تكون الرائحة مؤشراً قوياً لتفادي أي أضرار يمكن أن تحدث لافتاً أن هناك أيضاً تقصير من قبل مصنع الغاز الذي من المفترض أن يقوم بدورة في الصيانة الدورية للإسطوانات المنتشرة في البلاد وأوضح الموقع أن مصادر مطلعة صرحت بأن هناك كميات جديدة من الإسطوانات مجهولة المصدر جرى تهريبها مؤخراً إلى البلاد .وكما قال : نائب عام مدير المصنع اليمني لإسطوانات الغاز عبدالله المفزر أن التداول الحاصل الآن في البلاد أصبح عشوائياً كما شدد على أن المواطنين لا يتعاملون مع الإسطوانات بوعي ،وخاص كما أشار إلى خطورة إنتشار محطات التعبئة السريعة في الشوارع كبديل للمحطات المركزية التى تعتبر أكثر أماناً كذلك إعتراف المفزر أن الشركة لا تقوم بصيانة كميات كبيرة من الإسطوانات خصوصا في المناطق الساحلية كعدن والحديدة لتعرضها للصدأ حيث توجد كمية من الإسطوانات هناك غير صالحة للإستخدام منذو خمس إلى ست سنوات ولا يزال تداولها قائماً بين المواطنين وكان الحديث الأكثر أهمية في هذا المجال يبقى خلف تلك المآسي والجروح في قلوب الكثيرين ممن تعرضوا لحوادث إنفجار الإسطوانات وتلك النسب المهولة التي حصلنا عليها من المستشفى الجمهوري أثناء قيامنا بنزول خاص للسؤال حول هذا الأمر فبحسب ماقالة : لنا الدكتور نصر القدسي المدير السابق للمستشفى ورئيس قسم الحروق حالياً أن حالات حروق الغاز تمثل 80% من الحالات الموجودة في قسم الحروق والتجميل في المستشفى مؤكداً أن العدد في تزايد غير مسبوق في السنوات الأخيرة ولعل أبرزها التسرب الحاصل من الإسطوانات التالفة كما أوضح لنا الدكتور أن المركز أستقبل 181 حالة في العام السابق ومنذو بداية العام الحالي أكثر من 20 حاله الأمر الذي يجر خيوط الإنسانية ويحرك مشاعر الجميع ويجعلنا نغوص في حيالة تلك المشاهد الصادمة والمروعه إبرازها فوق سطح القضايا المجتمعية والأسرية بالدرجة الأولى وجعلها بقوة أهميتها جزء من مجتمع الدراسة وحقنها بالتوعية الثقافية والإجتماعية وملاحقة الخطر النوعي لمثل هذه المشاهد في جميع أجزاء حياة أفراد المجتمع حتى يتم قتل تلك الأخطاء بإحلال الأمن الأسري والمجتمعي عن طريق التوعية الثقافية فقد شد أقلامنا عدد من تلك القضايا والصور المختلفة التي تملأ وتحتل عدد أضجة و أغلب المستشفيات الخاصة والعامة،ولم يكن نزولنا لتسجيل بعض الحالات وحصرها مسلياً بل كان محرجاً لما تكتبة أقلامنا بحق تفاصيل تلك الحالات فوجدنا أن الصورة أبلغ عبارات تحدث ضمائر القلب وتبعث لها الأنين وتشحذ الوجه بسكاكين الألم،ولكن كيمراتنا لم تمتلك كل الجرأة ولا أقوى المشاعر حتى تحتفظ بكل تلك الصور.
