لجأت الميليشيات الحوثية في صنعاء إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال قيامها بإغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجدداً. جاء ذلك في وقت تحاول فيه الجماعة المدعومة إيرانياً الاستنجاد بالأمم المتحدة لمواجهة التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية لتحصيل عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة. وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت من خلال قرار لها في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد عبر جميع الموانئ اليمنية باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة قرار اللجنة. وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم «49» لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة. وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات، لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها، وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دوليين. وشوهدت في صنعاء ومدن عدة خاضعة للميليشيات الحوثية عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين في انتظار الحصول على الوقود بعد أن قررت الميليشيات إغلاق أغلب المحطات والسماح لبعضها فقط بالعمل تحت إشراف مسلحي الجماعة، مع تقنين عملية التزود بالوقود وتحديدها ب40 لتراً فقط لكل سيارة كل 3 أيام. وذكرت مصادر الجماعة أن وزيرها للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها رسمياً، أحمد عبد الله دارس، التقى المنسقة الأممية المقيمة في اليمن ليز غراندي ضمن مساعي الجماعة لإفشال التدابير الحكومية. وزعم الوزير الحوثي في تصريحاته أن جميع الأنشطة في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة مهددة بالتوقف بسبب عدم سماح الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا إن الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية. ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها؛ ومن ضمنها القرار «75» الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة والذي ألزم كل تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لتجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب. وفي حين يسيطر تجار الجماعة الحوثية؛ ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود من خلال عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا إن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح. وتتهم الجماعة الحوثية الحكومة الشرعية بأنها تسعى إلى فرض حصار على المناطق الخاضعة لها من خلال التدابير التي أقرتها أخيراً، وتقول في مزاعمها إن 13 ناقلة نفط لم تتمكن من دخول ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على التصاريح اللازمة. غير أن مصادر حكومية أكدت أن الجماعة تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على كل الواردات التي تصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لها، لجهة تمويل مجهودها الحربي. وكان القرار الحكومي «75» لسنة 2018 جاء - وفق ما تقوله الشرعية - للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، حيث تحصل عليه الجماعة مجاناً وتبيعه في السوق السوداء. ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أفادوا بأنه «بعد 4 أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجارَ في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقاموا فعلاً باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد». واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت في «انهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني»، وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية». كما اتهمت اللجنة الحكومية الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها. وتؤكد الاتهامات الحكومية أن الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمل النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية». كما تشير إلى تحمل الجماعة الحوثية مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، «وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء». وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل تدفق الوقود بانسيابية، كما أنها تتحمل مسؤولية أي أزمة وقود؛ سواء بإجبار التجار على عدم الالتزام بالتدابير الحكومية، أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار، أو بالمضاربة على العملة والتسبب في انهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها. وكانت اللجنة أفادت بأن «الميليشيات منعت البنوك من ممارسة مهامها، أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم». ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يومياً من أرباح بيعها الوقود في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها بيع وتوزيع غاز الطهي. وذكرت تقارير أممية سابقة أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على النفط الإيراني مجاناً عن طريق شركات تابعة للجماعة حيث يتم توريده من إيران إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.
