استدعت المحكمة العسكرية في لبنان الأربعاء متظاهرة على خلفية ركلها ضابطاً في 17 تشرين الأول/أكتوبر حين بدأ الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية على أن تحاكم لاحقاً، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وفي أول يوم من تلك الاحتجاجات، انتشرت صور الناشطة ملك علوية وهي تركل رجل أمن من مرافقي أحد الوزراء في ذلك الحين، وتحولت صورتها إلى أيقونة للحراك في أسابيعه الأولى. وقال المصدر القضائي إن “المحكمة العسكرية استدعت الناشطة لمحاكمتها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”، موضحاً أن “استدعاءها يأتي بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليها قبل أشهر بتهمة ركل ضابط في قوى الأمن الداخلي وشتمه وإهانة المؤسسة الأمنية”. وهذه ليست المرة الوحيدة التي يواجه فيها مدنيون شاركوا في التظاهرات المحكمة العسكرية. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بداية الشهر الحالي في بيان بأن مدنيين على الأقل مثلا أمام المحكمة العسكرية مؤخراً على خلفية “اتهامات متعلقة بمشاركتهما في الاحتجاجات التي تجتاح لبنان”. وأضافت: “المتهمون والمحامون والمجموعات الحقوقية جميعاً يقولون إن السلطات تستخدم صلاحية المحكمة العسكرية لمقاضاة المدنيين لتخويفهم، أو للانتقام السياسي والقضاء على المعارضة”. وأكدت المنظمة أن “المحاكم العسكرية ليس من شأنها محاكمة المدنيين”، مشددة على أنه “على البرلمان اللبناني إنهاء هذه الممارسات المقلقة عبر إقرار قانون يستثني المدنيين تماماً من اختصاص القضاء العسكري”. اندلعت في 17 تشرين الأول/اكتوبر احتجاجات غير مسبوقة في لبنان تطالب برحيل الطبقة السياسية بالكامل التي يتهمها متظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد. وبعد أسابيع من تظاهرات عارمة، تراجعت وتيرة الاحتجاجات بعض الشيء واتخذت أشكالاً أخرى من تظاهرات أسبوعية أو إقفال مؤسسات رسمية أو اعتصامات أمام المصارف.
