اتهم مكون قضاة التغيير القضائي في عدن، قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا الاستقواء بالسلاح لتعطيل القضاء. وقال بيان للمكون إن ما يسمى نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي عطّل العمل في القضاء والنيابات بالقوة في المحافظات الجنوبية، وأقحم القضاء والأجهزة العدلية في التجاذبات السياسية. ودعا المكون قيادة المجلس إلى تحييد القضاء بعيدا عن الصراع الحاصل تحت اي ظرف كان، مشيرا إلى أن جميع القرارات الصادرة عن نادي القضاة التابع للانتقالي تشكل انتهاكا مفضوحا للقوانين السارية، ولا تليق بمقام القضاء والقضاة. وكان المجلس الانتقالي قد أعلن تأييده لنادي القضاة الجنوبي المتعلقة بإغلاق المحاكم والنيابات في مدينة عدنوالمحافظات الجنوبية، ضمن مساعيه تعطيل المؤسسات. وأغلق المجلس الانتقالي الجنوبي، مقر جمعية الإصلاح الخيرية، بمديرية دار سعد محافظة عدن. وقال المكتب الإعلامي لمديرية دار سعد على تويتر، إن مأمور المديرية أحمد باراس، أصدر قرارا إداريا بمنع جمعية الإصلاح الخيرية، من ممارسة أي نشاط بعد رصد أنشطة مشبوهة لها بحسب وصفه. وقضى القرار بعدم التعامل مع الجمعية وإغلاق مقرها ومنع دخولها أي مرفق حكومي وإخراجها من المديرية، ومنع كافة الجمعيات والمنظمات والمبادرات المرتبطة والمتعاونة معها. وتتبع الجمعية حزب الإصلاح، وتعمل عادة في أعمال تتركز غالبًا بمساعدة الأسر الفقيرة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عدن ايضا استحدثت مليشيات المجلس الانتقالي نقاط تفتيش جديدة في مديريتي كريتر وخور مكسر. وقالت المصادر، إن عدة نقاط تم استحداثها في حي غازي علوان بمنطقة العريش المحاذية للمطار، وذلك بالتزامن مع انتشار دوريات عسكرية والعشرات من الجنود التابعين لقوات الحزام الأمني قرب هذه المواقع. وبحسب المصادر، لم يعرف دوافع هذا الانتشار، لكنه يأتي في إطار محاولات تعزيز النفوذ في بعض مديريات عدن بين قوات الحزام الأمني من جهة وقوات العاصفة والفصائل الموالية لرئيس المجلس الانتقالي من جهة ثانية. وأشارت المصادر، الى أن مليشيات ما يسمى بكتائب العاصفة عززت تمركزها في معسكر 20 بقوات ضمت دوريات وعشرات الجنود.
