ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نتائج الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الاختناقات القائمة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ونائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الشامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للنفط والغاز محمود النوم ونائب وعدد من المختصين في وزارة النفط والجهات ذات الصِّلة، جرى الاطلاع على تقرير وزير النفط والمعادن أحمد دارس ، عن الوضع التمويني الراهن للمشتقات النفطية والغاز المنزلي . وأوضح التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط والمعادن في سبيل التغلب على الصعوبات والحد من الاختناقات القائمة في هذه المواد، بما في ذلك العمل على حل إشكالية نقلها من الحديدة إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى. ولفت التقرير إلى آلية العمل المتبعة لتوزيع الغاز المنزلي والجهود المبذولة للتغلب على الإشكالية القائمة في هذا الجانب من قبل الوزارة والمؤسسات المختصة المركزية والمحلية .. مشيرا إلى أن تصعيد العدوان في الساحل الغربي واستهدافه العشوائي بميناء الحديدة وافتعاله للعراقيل أمام دخول ناقلات المشتقات النفطية والغاز إلى الميناء يعتبر السبب الرئيس وراء الاختناقات القائمة في السوق المحلي في هذه المواد. وتضمن التقرير عدد من المقترحات التي من شأنها التغلب على الاختناقات القائمة وتطوير آلية تسويقها وتوزيعها، خاصة الغاز المنزلي بما يُحد من هذه المشكلة وآثارها على المواطنين. وأثنى الاجتماع على مختلف الإجراءات والجهود التي تبذلها الوزارة والمؤسسات المختصة التابعة لها لمواجهة الاختناقات القائمة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق المحلي. وأكد دعمه لمختلف المقترحات التي أوردها التقرير .. ووجه الوزارة باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة لما فيه التخفيف عن كاهل المواطنين. سبأ
