تبعث سوريا برسالة واضحة للعالم أجمع عبر إجراء الانتخابات الرئاسية فيها في مواعيدها الدستورية تتمثل في استقلالية قرارها وسيادتها وتصميم الشعب السوري على التعبير عن تطلعاته ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وتشكل الانتخابات الرئاسية دليل قطعي ومؤشر حقيقي على أن الدولة السورية انتصرت على الإرهاب،المدعوم غربيا وإقليميا وأفشلت مشروعهم لتقسيم سوريا إلى دويلات عرقية وطائفية ومذهبية وقبلية وعشائرية متناحرة. كما يشكل إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت بالذات نجاحا سوريا سياسيا بعد الإنجازات العسكرية والأمنية، رغم ردود الفعل والاعتراضات من الإدارة الأمريكية ومعها منظومة العدوان التي أرادت تعميم الفوضى، وتدمير بنية الدولة السوري وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد . والحال فإن خطوات سوريا الدستورية لتنفيذ استحقاقاتها بمواعيدها المقررة مثل حالة من الإحباط عند أعداء سوريا و إلى خلط أوراقهم وحساباتهم لحجم المعركة وأثبتت أن المشروع الإرهابي التكفيري الغربي الذي حشدوا له خلال أكثر من عشر سنوات متواصلة غير قادر على هزيمة المؤسسات السياسية والإدارية السورية . وبالتأكيد أنه منذ الإعلان عن موعد الاستحقاق الدستوري بدأت قوى العدوان وعملاءهم وأدواتهم في مضاعفة الضغط على الدولة السورية للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني والتقليل من أهميته، من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وفي هذا السياق، يرى عدد من الكتاب أن الاشتراطات الأمريكية والأوروبية الأخيرة قبل موعد الانتخابات تؤكد أن التناغم الأمريكي الأوروبي واضح في استهداف المسار السياسي السوري بذرائع جديدة وبما يتناسب في المحصلة مع مصالح هذه الدول وليس بما يتطابق مع معايير الديمقراطية. وهنا يدلل الكاتب والباحث السياسي محمد العمري أن من بين هذه الذرائع التلويح بالعودة ب "ملف الكيميائي"، الذي تأمل من ورائه أمريكا بعرقلة الانتخابات سواء من خلال ما ادعته صحيفة "واشنطن بوست" منذ أسابيع عن وجود مخازن لدى سورية لم تكشف عنها في عام 2013 و2014، أو التحرك الغربي عبر تحميل الدولة السورية مسؤولية ما حصل في سراقب، أو ربما من خلال التجهيز لافتعال مسرحية من قبل الإرهابيين في إدلب أو ريفها، وكل ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. بالإضافة الى فرض ما سمي ب "قانون قيصر" ودخوله حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، بهدف استهداف الوضع المعيشي للمواطن السوري عبر تجفيف منابع الموارد المادية، ودفعه نحو عدم المشاركة في الحياة السياسية، وعبر الترويج بأن الدولة السورية هي المسؤولة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وهذا ما عبر عنه بكل صراحة ووضوح المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري في فبراير العام الفائت، وقبل دخول "قيصر" حيز التنفيذ بالقول: إن "واشنطن لن تعترف بنتائج انتخابات الرئاسية القادمة". وهذا يعني أن "قيصر" كان مجرد أداة للضغط على الدولة السورية للإذعان للمطالب الأمريكية، وهي تهدد ب "قيصر 2 " في محاولة لترويع السوريين، والذين يشكلون هدف الإرهاب والحصار الاقتصادي، لدفعهم، وفق الرؤية الأمريكية، للتخلي عن دعمهم للدولة والمؤسسات الوطنية. ومؤخراً ما صدر من تصريحات كانت متوقعة من الجانب الأوروبي بخصوص الانتخابات الرئاسية السورية لتدلل على مواصلته التدخل في شؤون سوريا الداخلية، بعد سنوات من دعمه التنظيمات الإرهابية فيها وفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب ضدها . وهنا تبرز تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل،الذي نصب نفسه وصياً على الشعب السوري وقرن شروطه الابتزازية تجاه الانتخابات المقبلة في سوريا بعدم التخلي عن تطبيق العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وقال: " إن على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الضغط، ولن يطبّع أو يرفع العقوبات ويدعم إعادة الإعمار في سوريا قبل بدء الانتقال السياسي"، حسب تعبيره. ويؤكد الباحث والمحلل السياسي علي اليوسف أن التصريحات الأوروبية عن سوريا ماهى إلا من جرعات زائدة في الكراهية والحقد، وهي التي تدّعي، أي الدول الأوروبية، محاربة هذا الخطاب- خطاب الكراهية- وأنها المنارة للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وما شابه من مصطلحات رنانة. ونوه أن هذه التصريحات تكشف حقيقة أن من يحملون راية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هم الأكثر تدخلاً، وتدميراً للمؤسسات، والأكثر تغوّلاً في زعزعة استقرار الدول وقلب الحكم فيها لأهداف لم تعد خافية على أحد، وفي مقدمتها زعزعة أمن سوريا واستقرارها، وفرض إرادتها عليها، والهيمنة على مقدراتها وموقعها الجيوسياسي. بالنتيجة فإن سوريا وهى على موعد مع الاستحقاق الرئاسي تبرهن افشالها محاولات الاستيلاء الغربي على قرارها السياسي وأن صمودها هو صمود محور قائم احترف انزال الهزائم بقوى الإرهاب والاحتلال والعدوان بجميع أشكاله وجهاته . ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السورية في ال26 من شهر مايو الجاري، وتعد ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا في ظل الدستور الذي تم إقراره في عام 2012 بعد استفتاء شعبي عليه.
