أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الخميس، أن الانتخابات ستجري "خلال 60 يوما" وذلك بعدما أدى ارجاؤها الى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان، قوله إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يوما". وأضاف: إن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات. ومطلع مايو الجاري، وفي بادرة تهدئة كلف فرماجو أخيراً رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن. ودعا روبلي الى عقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين.. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة. وفي خطاب له تحدث رئيس الوزراء الصومالي عن "يوم تاريخي".. مؤكدا أن المحادثات جرت في أجواء "احترام وصبر ووفاق". وقال روبلي: "اتعهد الاشراف بشكل عادل على العملية من أجل اجراء انتخابات عادلة وشاملة وادعو الأطراف الى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين". الجدير ذكره أنه في منتصف أبريل، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة. وأدت هذه الأزمة الى قطع التوازن الأمني الهش وأيقظت ذكريات الحرب الأهلية حيث غادر جنود مراكزهم في المناطق الريفية للمجيء والقتال الى جانب زعيمهم السياسي في العاصمة. وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
