اعتبرت الأممالمتحدة الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بأنه "مريع"، ودعت إلى "جهد فلسطيني – إسرائيلي - دولي منسّق، لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة". وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد جاء في تقرير لمكتب منسّق الأممالمتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، من المقرر عرضه على المانحين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية، أوسلو، يوم 17 نوفمبر الجاري. وقال وينيسلاند: إنّ التقرير "يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني". وأضاف: إنّ تقرير الأممالمتحدة "يحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد". وحذّرت الأممالمتحدة من أن "النهج المجزأ في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتل، (يؤدي) إلى دورة مستمرة من إدارة الأزمات". وقال التقرير إن "الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مريع، بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وتدهور مستمر منذ عقود في قطاع غزة". وقال وينيسلاند في بيانه: إنّه بات "من الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها"، جراء "تسربات مالية طويلة الأمد، إضافة إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة (الفلسطينية) والاحتفاظ بها". والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية، في اجتماع طارئ، اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، قد تشمل خفض رواتب نحو 140 ألف موظف. وجاء اجتماع الحكومة بعد ساعات من صدور تقرير للبنك الدولي حذر من أن السلطة الفلسطينية "قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي".
