أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن إجمالي الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي والمعدني في اليمن بسبب العدوان والحصار تجاوزت 57 ملياراً و276 مليوناً و613 ألف دولار. وأشار وزير النفط خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء، بعنوان " العدوان وتأثيره على القطاع النفطي والغازي والمعدني"، إلى أن إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سلطة حكومة الإنقاذ للأعوام من 2018م – وحتى نوفمبر 2021م، تجاوز 108 ملايين و275 ألف برميل بأكثر من سبعة مليارات و589 مليون دولار. وقال " كان من المفترض أن يتم الاستفادة من هذه المبالغ المسروقة لسداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم" .. مبينا أنه كانت هناك موافقة من قائد الثورة والحكومة بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط، ولكنها قوبلت بالرفض، وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وعدد من البنوك في دول عربية. ودعا الوزير دارس، جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، إلى الإلتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والتعاميم الصادرة من وزارة النفط في صنعاء. وشدد على ضرورة التزام الشركات الوطنية العاملة في الإنتاج، بالقوانين واللوائح .. مؤكدا عدم الموافقة على أية إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية. ولفت إلى أن الوزارة وجهت عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن من أجل الإلتزام بالمشاركة في الإنتاج وسداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي بصنعاء. وحمل وزير النفط والمعادن، حكومة المرتزقة مسئولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي التسويات التي أجرتها والتي تعتبر مرفوضة وغير قانونية. وأكد أن العدوان يصعد من حصاره باستمراره في احتجاز ومنع دخول سفن المشتقات النفطية ما يؤثر على كافة مناحي الحياة ويزيد من معاناة الشعب اليمني. ولفت إلى أن عدد السفن النفطية المحتجزة منذ العام 2018م بلغت 167 سفينة، فيما بلغ عدد السفن المحتجزة خلال العام الجاري 21 سفينة منها سبع سفن اضطرت للمغادرة، ووصلت غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية إلى 171 مليوناً و666 ألف دولار حتى 5 ديسمبر 2021م. وأفاد بأن العدوان ما يزال يحتجز سفينتي مشتقات نفطية تحملان 37 ألفاً و858 طنا، منذ أكثر من 176 يوما. وأكد وزير النفط والمعادن، أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف، حيث استشهد أكثر من 21 وأصيب 50 من العاملين في المحطات والمرافق الأخرى التابعة للوزارة. واعتبر احتلال دول العدوان للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة محاولة للسيطرة على الممرات المائية. وأكد أن هناك انتهاك للسيادة اليمنية من قبل العدوان في قطاعين نفطيين في أرخبيل سقطرى وانتهاك للسيادة من قبل الصومال، تمثل في دخولها في قطاعات بترولية في الجرف البحري لليمن وقد تم توجيه مذكرة لتوضيح ذلك. ولفت الوزير دارس، إلى أن الباخرة صافر كانت تخضع للصيانة كل سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن يمنع العدوان صيانتها منذ العام 2015م، رغم أنها تحمل قرابة المليون و200 برميلاً من النفط الخام.. موضحا أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر وكذا الأحياء البحرية في حال تعرضت السفينة صافر للخطر، وقد تم مناقشة الجوانب الفنية مع الأممالمتحدة وتم الاتفاق على صيانتها وما تزال هناك مماطلة. وطالب وزير النفط، الأممالمتحدة بتنفيذ الاتفاق، وتحمل المسئولية الكاملة عن أي تداعيات ناجمة عن عدم صيانة السفينة صافر. حضر المؤتمر وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي، والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز محمود النوم والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي وعدد من المسئولين في الوزارة والوحدات التابعة لها.
