ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة القائم بأعمال الوزارة الدكتور عبد القادر العلبي تقييم نتائج اللجنتين الفنيتين السابقتين لفحص حقيبة الهندسة المدنية الموردة من الشركة الكورية للمعهد اليمني- الكوري العالي "البولتكنيك" بصنعاء والغير مطابقة للمواصفات حسب عقد المناقصة. وأقر الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور خالد الحوالي، وعضو اللجنة الرقابية العليا الدكتور علي العمدي، واللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية ووزارة الأشغال العامة، ووكيلا الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور منير القاضي، وقطاع سوق العمل الدكتور عبد الحميد داوود، ومدير المشروع المهندس مقبول السنباني، النزول الميداني لفحص ومعاينة ومطابقة حقيبة الهندسة المدنية الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها مع الشركة الكورية الموردة لتجهيزات المعهد والبالغ قيمتها 15 مليون دولار مقدمة كقرض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري. كما وجه الاجتماع مدير المشروع باستيفاء كافة الوثائق التي طلبتها اللجنة المحايدة والمشكلة من رئاسة الجمهورية ووزارة الاشغال والإطلاع على تقرير اللجنتين الفنيتين السابقتين ودراسة سندات الاستلام الأولية ومطابقتها مع كشف العقود المعنية بالمناقصة ، ودراسة أوجه الخلاف وجوانب القصور والإجراءات القانونية في هذا الجانب. وأكد الاجتماع أهمية استكمال اللجنة المكلفة من الوزارة لعملية الحصر والجرد للتجهيزات والمعدات الفنية والتقنية في المعهد ومطابقتها مع كشوف الفحص والاستلام التي تسلمتها الوزارة من الشركة الاستشارية الكورية المشرفة على سير تنفيذ مشروع التجهيزات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المحددة ووفق المعايير الدولية المتفق عليها في المناقصة . وأكد المجتمعون على اللجنة سرعة رفع تقريرها النهائي والتصورات والرؤى اللازمة لمعالجة هذه الاشكالية خلال فترة اقصاها اسبوعين، وبحث إمكانية استكمال مشروع التجهيزات والتركيب وتدريب الكادر عليها من أجل الاستفادة من المعهد وسرعة دخوله الخدمة في اقرب وقت ممكن.
