دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع المدرسة الديمقراطية تجربة محاكة تقديم إقرارات الذمة المالية وذلك من قبل حكومة الأطفال. وفي التدشين أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أن هذه الفعالية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني بهدف غرس وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في أوساط النشء ومحاربة ثقافة الفساد المستشرية في المجتمع. ونوهت بجهود المدرسة الديمقراطية ورئيس وأعضاء حكومة الاطفال في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن تجربة محاكة تقديم إقرارات الذمة المالية تُعد تأسيساً لتجربة جديدة تهدف إلى تنشئة الأطفال على القيم الهادفة لخدمة الوطن. من جانبه اعتبر عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي مبادرة حكومة الأطفال بتقديم إقراراتها بالذمة المالية تجربة رائدة تجسد أهمية الالتزام بأحكام القانون ونشاطا عمليا لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وخلال التدشين تعرفت حكومة الأطفال على قانون الذمة المالية وآلية تعبئة استمارة الإقرار ومتابعة المشمولين بالقانون، كما قام أعضاء الحكومة بزيارة لقطاع الذمة المالية واطلعوا على آلية العمل فيه وحفظ وسرية الإقرارات. كما قدم رئيس وأعضاء حكومة الأطفال مداخلات واستفسارات، وقاموا بتقديم نماذج إقراراتهم بالذمة المالية تسلمتها الهيئة استجابة وتثميناً لهذه المبادرة وكخطوة أولى في سبيل الدفع باستحداث نصوص قانونية تلزم منظمات المجتمع المدني بتقديم إقرارات الذمة المالية. حضر التدشين مدير المدرسة الديموقراطية جمال الشامي ومسؤول أنظمة الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد محمد القانص.